متابعة
سلط الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) الضوء على التحديات المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي داخل المقاولات، وذلك خلال لقاء نظمته تحت عنوان «مفارقات الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة خبراء ومسؤولين لمناقشة سبل الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه التكنولوجيا، دون إغفال حدودها ومخاطرها.
وفي هذا السياق، قدم البروفيسور رشيد غراوي، المتخصص في الأنظمة الموزعة والذكاء الاصطناعي بالمدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات بلوزان (EPFL)، والعضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، قراءة بشأن التحديات التي يطرحها الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الاستفادة من قدراته تقتضي وضع مجموعة من الضوابط لضمان استخدامه بشكل مسؤول.
وحدد غراوي ثلاثة متطلبات أساسية يتعين على الشركات اعتمادها، أولها الحفاظ على الرقابة البشرية على القرارات، خاصة عندما يكون الذكاء الاصطناعي طرفا في إعدادها، وثانيها توفير آليات قادرة على رصد أخطاء النماذج حتى عندما تبدو إجاباتها منطقية ومقنعة، وثالثها توخي الحذر بشأن البيانات التي تعتمد عليها منصات الذكاء الاصطناعي.
من جهته، تطرق مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى التحديات التي تواجه المقاولات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشددا على ضرورة تحقيق مكاسب في الإنتاجية، واستباق التغيرات التي ستطال المهن، إلى جانب تقليص الفجوة في التنافسية بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وضمان تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من الوصول إلى هذه التقنيات.
وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنها أحدثت لجنة للذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي، برئاسة محمد بنعودة، بهدف بلورة تصور متكامل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، واستشراف توجهات التشغيل، وتحديد المجالات التي يمكن للمغرب أن يعزز تموقعه فيها، انطلاقا من البنيات التحتية الحاسوبية ومنصات البيانات، وصولا إلى الأتمتة والوكلاء الأذكياء.
ويأتي هذا النقاش في سياق التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، وما يرافقها من رهانات تتعلق بتطوير الإنتاجية وتعزيز تنافسية المقاولات، مع ضمان بقاء القرار البشري حاضرا في توجيه استخدام هذه التكنولوجيا.



















