نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، بهدف تعريف الأطفال بأدوار المؤسسة القضائية وتقريبهم من عالم العدالة، مع التركيز على سبل الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامجهما المشترك «MA-JUST»، ومنظمة اليونيسف، ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، تحت شعار «حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد»، مناسبة تربوية وحقوقية لفائدة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، للتعرف على حقوقهم وضمانات حمايتهم في الفضاءين الواقعي والرقمي.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد الالتزام بصون كرامة الأطفال وحماية مصالحهم والإنصات إلى تطلعاتهم، مشددا على أن معرفة الطفل بحقوقه تجعله أكثر قدرة على حمايتها واحترام حقوق الآخرين.
وأوضح عبد النباوي أن العدالة لا تقتصر على قاعات المحاكم، بل تقوم أيضا على قيم الإنصاف واحترام الكرامة وحماية الضعفاء، وهي قيم ينبغي أن تحضر في الحياة اليومية للأطفال، سواء في المدرسة أو البيت أو العالم الرقمي، محذرا من المخاطر التي قد ترافق استخدام الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، عندما تتحول إلى وسيلة للمساس بالخصوصية والسلامة والكرامة.
من جهته، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على أن بناء عدالة صديقة للطفل يقتضي اعتماد مقاربة إنسانية تتجاوز التدبير الإجرائي للقضايا، من خلال مراعاة خصوصية الطفل واحتياجاته وضمان مشاركته بما يتناسب مع سنه ومستوى نضجه.
وأكد البلاوي أن المصلحة الفضلى للطفل ينبغي أن تشكل معيارا أساسيا في اتخاذ القرارات والتدابير القضائية، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية، وتفادي الإجراءات التي قد تعرضه للوصم أو التهميش أو الإيذاء النفسي.
كما أبرز أهمية التنسيق بين القضاء والشرطة القضائية والمصالح الاجتماعية والصحية والتربوية وجمعيات المجتمع المدني، باعتباره شرطا أساسيا لضمان حماية فعالة للأطفال، سواء كانوا ضحايا للعنف والاستغلال أو في نزاع مع القانون أو يعيشون أوضاعا اجتماعية وأسرية صعبة.
بدوره، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتير تزانتشيف، أن «قرية الحقوق والعدالة» تجسد اهتمام المؤسسات المغربية بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، من خلال تعريف الناشئة باختصاصات المؤسسات القضائية وأدوار القضاة والوكلاء العامين والمحامين، وتحفيزهم على اكتشاف المهن القانونية.
من جانبها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، أن حماية الأطفال ترتبط بضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة والتعلم والحماية من العنف، فضلا عن حقهم في التعبير والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وشددت بيل على ضرورة الانتقال من العمل من أجل الأطفال إلى العمل معهم، عبر الإنصات إليهم وإشراكهم وتقريبهم من مؤسسات العدالة، خاصة أن آلاف الأطفال يدخلون سنويا في تماس مع المنظومة القضائية.
وتضمن برنامج اللقاء تنظيم محاكمة صورية تقمص خلالها الأطفال أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالعنف الرقمي، بهدف تعريفهم بمراحل التقاضي وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب عرض شريط وثائقي يروي تجربتي شابين، أحدهما طفل ضحية جريمة، والآخر حدث جانح استفاد من برامج إعادة الإدماج.



















