إكسبريس تيفي
استلمت النقابات التعليمية الخمس من اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار مع قطاع التعليم أمس الجمعة، نسخة من مسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تراجع كل نقابة هادين المشروعين وتدليا بملاحظاتهما النهائية حول المشروعين في أقرب وقت.
وجاء هذا التسليم في اجتماع بمقر وزارة التربية أمس الجمعة 5 يناير الجاري، لمراجعة مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، وفي خروجه الإعلامي قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الله غميمط، إن نقابته عبرت خلال الاجتماع عن احتجاجها لما أسمته “المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”، لافتا إلى أن النقابة احتجت ضد ما أسمته“مقاربة الوزارة ما زالت في غير محلها، وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.
وأضاف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بخصوص مقترح وزارة التربية للأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل “بعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به، وهو اعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية”.
أما فيما يخص التعويضات قال غميمط “رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم”.
ثم فيما يخص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، تم الاتفاق على “8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة الاعدادي والابتدائي. وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح، سواء أستاذ التأهيلي أو الإعدادي أو الابتدائي، هو 1000 درهم”، ثم “زيادة 30 في المائة فيما يخص الساعات الإضافية:91 درهما صافية لأستاذ الابتدائي والإعدادي والتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، و156 درهما صافية لأستاذ التأهيلي، و195 درهما لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 درهما لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية”.
من جهتها نددت تنسيقيات تعليمية مختلفة بالتوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الرواتب الشهرية التي طالت مجموعة من الأساتذة المضربين في مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الأيام الأخيرة، في حين دعت إحداها إلى تمديد أيام الإضراب احتجاجا على إجراءات التوقيف.
وأدانت التنسيقية الموحدة ما اسمته “سطوة العقلية الأمنية” على وزارة التربية الوطنية وإصرارها على السير بالقطاع نحو المجهول، معلنة في الوقت ذاته “تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الأساتذة الموقوفين تعسفيا عن العمل المقرون بوقف أجرتهم بقرارات إدارية فاقدة للشرعية”.
