اكسبريس تيفي – فدوى رافع
“لعل أبرز التحديات التي يجب رفعها للسمو بالعمل البرلماني (…) تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها ، تكون ذات طابع قانوني ملزم (…) فضلا عن الرفع من جودة النخب البرلمانية و المنتخبة ” .
كان هذا مقتطف من رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى 60 لإحداث البرلمان ، كلام واضح لأصحاب كروش الحرام الذين رفضوا مناقشة التعديلات و الإدعاء بالترافع عن الشعب ، بحيث أمر صاحب الجلالة أصحاب الجلابة البيضاء لا فقط بالتصويت على التعديلات التي تمنع المتابعين في قضايا الفساد من ولوج المجلسين بل يلزمهم بأن تصبح مدونة أخلاقية قانونية ، بحيث أن مصالح الدولة لا يجب أن تنتظر الأحكام القضائية لتنقية الساحة السياسية للمملكة و القبة البرلمانية بالخصوص ، بالرجوع إلى الأوامر الملكية المضمنة في رسالة صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان .
