الفساد يستشري في كل مفاصل الدولة الجزائرية، وها هي فضيحة جديدة تهز أركان نظام الكابرانات وتكشف عن نهب منظم لأموال الشعب. كشفت تحقيقات القضاء عن جريمة مالية ضخمة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجاز البقر في ولاية قالمة، كلفت الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم تبخرت في الهواء.
تورط في هذه الفضيحة مسؤولون كبار، على رأسهم وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، المحكوم عليه أصلا بعشر سنوات سجنا في قضايا فساد أخرى. الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منحت صفقة مشبوهة لشركة خاصة بقيمة أولية بلغت 130 مليار سنتيم، لكن سرعان ما تضخم المبلغ بشكل مريب إلى أكثر من 580 مليار سنتيم – أي بزيادة تفوق أربعة أضعاف القيمة الأصلية.
التحقيقات كشفت عن تلاعب فاضح بالمشروع، إذ تم تغيير طبيعته من مجرد تعزيز للسد إلى زيادة في ارتفاعه دون مبرر واضح. أضيفت ملاحق غير قانونية للعقد، حيث كلف الملحق الثاني وحده ما يزيد عن 230 مليار سنتيم، بينما تجاوزت تكلفة الملحق الثالث 75 مليار سنتيم.
هذه التجاوزات الصارخة دفعت القضاء للتحرك، حيث أمر القاضي بإيداع خمسة متهمين الحبس المؤقت، من بينهم الوزير السابق براقي والمديرين العامين للوكالة الوطنية للسدود.
إن هذه الفضيحة المدوية تكشف بجلاء حجم الفساد المستشري في أعلى مستويات نظام الكابرانات الحاكم في الجزائر. فبينما يرزح الشعب الجزائري تحت وطأة أزمات اقتصادية خانقة، يواصل المسؤولون الفاسدون نهب المال العام بوقاحة صادمة. هذه القضية ليست سوى مثال صارخ على الفساد المنهجي الذي ينخر جسد الدولة الجزائرية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك عجز النظام الحاكم عن إدارة موارد البلاد لصالح مواطنيه، وإصراره على مواصلة نهج النهب والإفساد.
