صوفي شيرجر : موظفة سياسات في مجال المناخ والزراعة في المعهد الأوروبي للزراعة والسياسات التجارية
تعتبر التربة الصحية أمرًا لا غنى عنه للحياة على الأرض، حيث تدعم ما يقرب من 60% من جميع الأنواع الحية. وكأكبر خزّان للكربون بعد المحيطات، تعد التربة واحدة من أهم الموارد الطبيعية لكوكبنا في مواجهة التغير المناخي.
لكن التربة العالمية تحت ضغط هائل. فالجفاف المتزايد يحوّل الأراضي الخصبة إلى صحارى، في حين أن استخدام المبيدات الحشرية يقلل بشكل كبير من تنوع الكائنات الحية في التربة، مما يهدد قدرتنا على إنتاج غذاء صحي. ومع تراجع الأراضي الزراعية عالية الجودة، تتصاعد الصراعات على التربة السطحية المتناقصه، وهي حاسمة لنمو المحاصيل.
يسلط “أطلس التربة” الصادر عن مؤسسة هاينريش بُل الضوء على العديد من الطرق التي نفقد بها الأرض التي نعيش عليها. لقد كان النظام الزراعي الصناعي الحالي محركًا رئيسيًا لتدهور التربة، مما يسرّع فقدان التنوع البيولوجي ويستنزف احتياطيات الكربون الحيوية. ومع ذلك، ورغم تأثيره، لم يحقق قطاع الزراعة تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف المناخ. فقد ظلت انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في القطاع الزراعي دون تغيير تقريبًا خلال العقد الماضي.
مع تحديد البلدان في جميع أنحاء العالم أهدافًا جديدة للحد من الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس المناخية لعام 2015، أصبح من الواضح أن تحقيق تخفيضات حقيقية في الانبعاثات يتطلب تطوير استراتيجيات لتقليص البصمة الكربونية لقطاع الزراعة.
أحد الأساليب التي يتم الترويج لها كحل محتمل هو “الزراعة الكربونية”، التي تستخدم الحوافز السوقية لمكافأة المزارعين على تخزين الكربون في تربة أراضيهم. من خلال تبني ممارسات مثل زراعة المحاصيل التغطية، يمكن للمزارعين كسب شهادات عن زيادة تخزين الكربون. يمكن بعد ذلك بيع هذه الشهادات كائتمانات كربونية في الأسواق الطوعية أو التي تفرضها الحكومات، مما يوفر للمزارعين مصدر دخل إضافي.
لقد اكتسب هذا المفهوم زخماً في كل من دوائر السياسات العامة والقطاع الخاص. فقد أطلقت شركات الأسمدة والمبيدات مثل “يارا” و”باير” برامج الشهادات الخاصة بها، في حين دمجت الدول الكبرى المنتجة للزراعة مثل كندا وأستراليا هذه الائتمانات في أسواقها. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير برنامج شهادات للزراعة الكربونية، ومن المتوقع أن تتبع أسواق الكربون العالمية نفس الاتجاه.
للأسف، فإن الشعبية المتزايدة للزراعة الكربونية قد تسهم في perpetuating الفكرة الخاطئة بأن تخفيض الانبعاثات وتخزين الكربون في التربة هما أمران قابلان للتبادل. حتى إذا قبلنا هذا الافتراض، فإن تطوير نظام لتعويض الانبعاثات من خلال تخزين الكربون أمر بالغ الصعوبة. لكي يكون هذا النظام فعالًا، يجب أن يكون التخزين ناتجًا عن تغيير في ممارسات الزراعة وأن يكون قابلًا للقياس وآمنًا لمدة لا تقل عن مئة عام.
ولكن نظرًا لأن الكربون المخزن في التربة غير مستقر بطبيعته ويمكن أن يُعاد إطلاقه بسهولة في الغلاف الجوي بسبب الجفاف أو الفيضانات أو التغيرات في ممارسات الزراعة، يظل التخزين طويل الأمد غير موثوق به للغاية.
وقد باءت المحاولات السابقة لمعالجة هذه الاستقرارية في احتياطيات طبيعية أخرى بالفشل. على سبيل المثال، تم استنزاف أرصدة الاحتياطي التي تم تخصيصها لتعويض الانبعاثات غير المقصودة من الغابات في كاليفورنيا أسرع مما كان متوقعًا بعد حرائق الغابات الشديدة هناك. كما كان هناك اهتمام ضئيل في الأرصدة التي تحتوي على تواريخ انتهاء صلاحية، والتي تتطلب من المشترين تجديدها بشكل دوري.
بينما من الممكن قياس الكربون المخزن في التربة، فإن القيام بذلك ليس بسيطًا ولا رخيصًا. تعتمد دقة هذه القياسات على عدة عوامل، بما في ذلك عمق العينة، والموقع، والإطار الزمني. فشلت الأساليب البديلة، التي تعتمد على أخذ عينات محدودة أو النماذج الرياضية، في تجاوز تحديات القياس.
نظرًا لأن أسعار شهادات الكربون في التربة كانت منخفضة للغاية بحيث لا تغطي تكاليف تغيير الممارسات الزراعية، فإن المزارعين من غير المحتمل أن يتبنوها. استجابة لذلك، اختار المنظمون الأوروبيون جعل توليد الائتمانات أسهل، بدلاً من تعديل الحوافز السعرية، مما يعرض نزاهة النظام للخطر.
بعيدًا عن التحديات المنهجية، يمكن أن تكون الزراعة الكربونية ستارًا دخانيًا لصناعة الثروة الحيوانية. حيث تدعي جماعات الصناعة أن تخزين الكربون في الأراضي العشبية يمكن أن يعوض انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز. لكن هذا السيناريو غير واقعي، بالنظر إلى أنه سيتطلب كميات هائلة من الأراضي العشبية. من المعروف أن الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل انبعاثات الثروة الحيوانية هي تقليل أعداد الحيوانات واستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان.
ينظر نهج سوق الكربون إلى الحفاظ على صحة التربة وتقليل الانبعاثات كخيارين متنافيين. في الواقع، كلاهما ضروري، حيث أن التربة الصحية أمر أساسي لإنتاج الغذاء. وقد وجد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن حجز الكربون في التربة – أو في أي مكان آخر – لا يمكن أن يحل محل تقليل الانبعاثات. إن استهداف تقليص الانبعاثات، بدلاً من الاعتماد فقط على شهادات التربة، قد يكون له الفائدة الإضافية في تقليل جاذبية التقنيات المثيرة للجدل التي تهدف إلى إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
ببساطة، لا يمكن أن يقدم النهج القائم على السوق لتخزين الكربون التغيير التحويلي الذي نحتاجه. لا يمكننا التعويض عن طريق التخفيف من الأزمة المناخية. بدلاً من ذلك، يجب أن نوجه الأموال العامة التي يتم إنفاقها حاليًا على الدعم الزراعي إلى استثمارات تحسن صحة التربة وتدعم المزارعين في انتقالهم إلى نظام غذائي مقاوم للمناخ.
