متابعة
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي”، مضيفا أن “المملكة المغربية تدعم استقرار ووحدة ليبيا، اللذين يُعتبران امتدادا لاستقرارها ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي-ليبي بعيدا عن التأثيرات والضغوط الخارجية”.
وأوضح بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة، أن “كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين”، مؤكدا أن “المغرب يواكب الليبيين ويوفر لهم مجالا أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم”.
وسجل المتحدث أن “احتضان مدينة بوزنيقة لهذا الاجتماع التشاوري هو إشارة إلى الثقة بين البلدين والشعبين، وإشارة أيضا إلى وجود ارتياح لدى الليبيين لعقد اجتماعات في المغرب، بالنظر إلى المقاربة التي اتخذتها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس إزاء الملف الليبي منذ البداية، والتي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين، ودعم كل اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل الأزمة في هذا البلد”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته، أن “اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في المغرب قبل تسع سنوات، يُعد مرجعا سياسيا ويمنح آفاقا سياسية للأطراف الليبية وللمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق أفرز نوعا من الاستقرار في ليبيا كما أفرز مخاطبين لهذا البلد على المستوى الدولي، وروحا إيجابية تحتاجها ليبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وبيّن المسؤول الدبلوماسي المغربي ذاته أن “هذا الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا يُعقد في سياق معقد على مستوى العالم العربي، الذي يمر بتحولات كبيرة تُسممها تدخلات غير عربية في الملفات العربية”، مشددا على أن “هذه التحولات تطرح تساؤلات علينا جميعا، وتطرح على الليبيين بالدرجة الأولى كيفية الحفاظ على سيادة بلادهم ووحدة أراضيها”.
وزير الخارجية المغربي أوضح “أن 80 في المائة من القضايا المتعلقة بالدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب”.
وأشار إلى أن “هذا الاجتماع التشاوري يأتي في سياق الرغبة الأممية في تحريك الملف الليبي على مستوى البعثة الأممية أو على مستوى بعض الأطراف التي طرحت أفكارا تسائل بدورها المؤسسات الليبية حول كيفية التعامل معها ومناقشتها”، مشددا على أن “الليبيين بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية للتجاوب مع تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية. كما أن المجتمع الدولي هو الآخر بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية على المستويين الداخلي والخارجي”.
