متابعة
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القطاع الذي يشرف عليه عمل على ترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أنها تعد مصدرا رئيسيا لخلق فرص الشغل، وذلك منذ بداية الولاية الحكومية.
وأكد مزور، في جواب على سؤال كتابي وجهه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول استلهام الوزارة للنموذج التنموي، بأن وزارة الصناعة والتجارة، ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، “عملت على ترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد، حيث تسهر على تعزيز السيادة الصناعية وتنافسية علامة الصنع بالمغرب، من خلال تنزيل البرنامج الطموح صنع بالمغرب الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي لخلق المزيد من فرص الشغل القار في المجال الصناعي”.
وأوضح أنه في هذا السياق وفي إطار بنك المشاريع، “تم إطلاق 1857 مشروعا استثماريا جديدا باستثمارات إجمالية تقدر بـ 118,1 مليار درهم ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في خلق ما يعادل 448793 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وأفاد المسؤول الحكومي أن “الاستراتيجيات المتتالية التي تمت بلورتها وتنفيذها من طرف الوزارة على مدى السنوات الماضية، جعلت من القطاع الصناعي مصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، حيث شهد هذا الأخير منذ بداية ولاية الحكومة إلى متم شهر يوليوز إحداث 374.193 منصب شغل خام و125.555 منصب شغل، وهذه أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأورد أن النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه أمام الملك في ماي 2021 تضمن أربع محاور استراتيجية للتحول، ويندرج عمل الوزارة ضمن المحورين الأول “اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة”، والثالث “فرص الإنتاج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي”.
وفيما يخص الخيارات الاستراتيجية التي تندرج ضمن المحور الأول وذات الصلة بنطاق عمل الوزارة، أشار مزور في جوابه إلى أنها “تتعلق بتوجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة، أما بالنسبة للمحور الثالث، فإن الخيار الاستراتيجي المتعلق بتمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة والمشتركة بين الجنسين يتضمن رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء ودعم آليات التربية والتكوين والإنتاج والمواكبة المخصصة لمهن”.
وفيما يتعلق بدعم استقلال المرأة وضمان المساواة والمشاركة بين الجنسين، أبرز مزور أن الوزارة تعمل على “إدماج مقاربة النوع في كافة استر البحياتها وبرامجها، وياتي ذلك في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وازالة الحواجز القانونية التي تحول دون مشاركتها الاقتصادية وبذلك المساهمة في تحقيق أهداف وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يروم تحقيق معدل نشاط سالي يقدر ب 45% في أفق 2035”.
وفي السياق ذاته أشار إلى أنه تم على المستوى التشريعي “إصدار القانون رقم 20-19 الذي يحدد حصصا الزامية لضمان التنوع في مجالس إدارة الشركات مجهولة الاسم، حيث يتعين على هذه الشركات اعتبارا من يناير 2020 أن تضم نساء بنسبة لا تقل عن 1630 من هيئات الإدارة والمراقبة بهدف الوصول إلى 10410 بحلول عام 2027”.
وأردف بأن الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 الهادفة إلى زيادة معدل نشاط النساء ليصل إلى 30 في المئة، تعد أحد الركائز الأساسية للتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد وفي إطار هذه الخطة، وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ برنامج العمل الخاص بها والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التشغيل وزيادة الأعمال ودعم النساء في المناطق القروية والنساء في وضعية هشة بالإضافة إلى خلق بيئة مستدامة وملائمة لهن.
ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير “إطلاق حملات التواصل وتوعية استهدف الفتيات والنساء لتشجيعين على التوجه نحو المهن الصناعية، ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بها وتحسين الأداء الاجتماعي المرتبط بالنوع الاجتماعي في المناطق الصناعية من خلال توفير خدمات تعزز فرص الشغل النساء وتحسين سلامتهن في بيئة العمل وتشجيع الضماء النساء إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات لتسهيل وصولهن إلى الدعم والمساندة المحليين، وكذا تنفيذ برنامج الدعم النساء ذوات الدخل المنخفض العاملات في قطاع التجارة بهدف رقمنة نشاطهن الزيادة دخلهن”.
ومن أجل تعزيز ريادة الأعمال النسوية، قامت الوزارة “بالتوقيع على اتفاقية مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب الإطلاق برنامج she Indusuiel الهادف إلى تشجيع النساء على إنشاء مقاولاتهن الخاصة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك من خلال تخصيص دعم شامل يمكنهن من تنفيذ مشاريعين الاستثمارية ويستهدف هذا البرنامج دعم أكثر من 2200 امرأة في أقل من عامين بغاية تحقيق اندماج نشط في زيادة الأعمال الصناعية”.
كما وقعت الوزارة “اتفاقية شراكة مع الاتحاد الوطني النساء المغربية والطراف أخرى معنية، وذلك بخصوص تنفيذ مشروع ادوار التمكين ويهدف هذا المشروع النموذجي إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق القروية، وذلك من خلال إنشاء قضاءات جديدة ومبتكرة للتكوين وتطوير المهارات والمؤهلات التسهيل الولوج إلى سوق الشغل وتطوير قدرات الزيادة لدى الفتيات والنساء القرويات في وضعية صعبة كما يدعم هذا المشروع الاستقلال المالي المستفيدات من خلال تعزيز إنشاء مقاولات صغيرة، والانخراط في التعاونيات، واطلاق انشطة مدرة للدخل”.
