متابعة
يشارك المغرب، بصفته بلدا شريكا، في النسخة الثامنة للقمة العالمية للأعمال بالبنغال، التي افتتحت أشغالها الأربعاء في كالكوتا بشرق الهند.
ويمثل المملكة في هذا الحدث المهم الذي يستمر على مدى يومين سفير جلالة الملك بنيودلهي محمد مالكي.
وسلط السيد مالكي، في كلمة خلال الجلسة الدولية لهذه القمة مساء أمس الأربعاء، الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب والهند، القائمة على تعاون اقتصادي دينامي وشراكة تتطور باستمرار.
وذكر السفير في هذا السياق بأن المغرب يعتبر أول بلد يستقبل استثمارا هنديا في قطاع الدفاع خارج شبه القارة الهندية، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا يدل على قوة العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين البلدين.
وأشار أيضا إلى المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، لاسيما الاستقرار الاقتصادي الكلي وبيئة الأعمال الجذابة، والبنية التحتية الحديثة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وأبرز السيد مالكي، في هذا الصدد، الإمكانات الاستراتيجية التي يزخر بها المغرب في قطاعات رئيسية من قبيل صناعة السيارات والطيران والسياحة.
وتطرق الدبلوماسي أيضا لآفاق التعاون بين المغرب وولاية البنغال الغربية، لا سيما في مجالات السياحة والفلاحة والرياضة، خاصة كرة القدم.
وفضلا عن مشاركته الرسمية، يحضر المغرب كذلك في هذا الحدث برواق خاص يشكل واجهة حقيقية للدينامية الاقتصادية والقطاعات الاستراتيجية للمملكة، و يقدم للزوار فرص الاستثمار بالبلد.
وتشكل القمة العالمية للأعمال بالبنغال أهم حدث اقتصادي لحكومة ولاية البنغال الغربية. ويجمع كل سنتين صناع القرار، ورؤساء الشركات، والوفود الاقتصادية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف الترويج للمنطقة كوجهة رائدة للاستثمارات الوطنية والدولية.
ويتضمن جدول أعمال هذه النسخة جلسات عامة، وأوراش عمل قطاعية تغطي مجالات رئيسية، من قبيل التصنيع والفلاحة والتجارة الدولية واللوجيستيك والصحة والتعليم.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضا عقد لقاءات “بي تو بي” مما يوفر فرصة للشركات لتعزيز شراكاتها واستكشاف فرص عمل جديدة.
وتتقاسم ولاية البنغال الغربية، أكبر اقتصاد في شرق الهند، حدودا مشتركة مع ولايات جارخاند، وبيهار، وأوديشا، وسيكيم، وآسام، فضلا عن ثلاث دول (بنغلاديش، وبوتان، ونيبال).
وتعتبر من بين الولايات التي تعرف نموا اقتصاديا سريعا، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 18.790 مليار روبية (حوالي 215 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
وتحتضن الولاية قطاعات استراتيجية من قبيل التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والإسمنت، والجلد، والصلب، والنسيج، مما يجعلها مركزا صناعيا حقيقيا.
