متابعة
أقر مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025 مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتطرف في مختلف بنوده تقريبا، من الهجرة إلى الاصلاحات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي إلى حد كبير.
اعت برت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس. وصو ت لصالح القرار 217 نائبا مقابل 215 إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديموقراطيين في التصويت ضد ه.
يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضا ضريبيا بقيمة 4,5 تريليونات دولار وتقليصا للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار.
يشير الديموقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج مديكايد الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض.
لكن الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون “اليوم، بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ أميركا أولا بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب”.
ولم يكن تمرير القرار سهلا إذ أمضى جونسون، حليف ترامب، أياما وهو يقنع نواب حزبه بدعم المسودة.
ورأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما رك ز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج ميدكايد.
وفي تحول كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددا بعد دقائق على ذلك.
وخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية.
وتعهد الديموقراطيون قبل الجلسة عدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز “لأكن واضحا، لن يقد م الديموقراطيون في مجلس النواب صوتا واحدا لهذه الميزانية الجمهورية المتهورة. ولا أي صوت”.
ويطالب الديموقراطيون بضمان انفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى “إدارة الكفاءة الحكومية” التابعة له إلى خفض الميزانية الفدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت نظرا لاختيار ثلاثة جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ”لا” عن النائب توماس ماسي الذي انتقد المقترح مرارا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي.
وقال قبل جلسة التصويت “بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال”.
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ.
وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض بحلول ماي المقبل.
