احمد اوسار
أوقفت السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص يمتهنون طب الأسنان بطريقة غير قانونية بمدينة سلا، ما أثار مخاوف واسعة حول صحة المرضى وفتح النقاش مجددا حول انتشار الأطباء المزيفين في الأحياء الشعبية والقرى.
ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بانتحال صفة، واستغلال جهل المستهلكين، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وسط مطالب بتشديد العقوبات على الممارسات غير القانونية في المجال الطبي.
ووفق تقرير للهيئة الوطنية لطب الأسنان، فإن عدد الممارسين غير الشرعيين يصل إلى 3300 شخص، يشملون صانعي الأسنان (56%)، ومقتلعي الأسنان (10%)، وممارسي الحجامة (7%). وأكد التقرير أن الظاهرة منتشرة بشكل أكبر في المناطق القروية والأسواق الشعبية، حيث يستغل المزيفون ضعف الوعي الصحي وغياب الرقابة.
وسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن رصدت تجاوزات خطيرة، من بينها استخدام مواد تخدير منتهية الصلاحية ووصفات علاجية بوثائق مزورة، مما يهدد صحة المرضى بمضاعفات خطيرة مثل الالتهابات والتسممات.
من جانبه، أكد حميد البياض، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، أن هؤلاء المزيفين لا يعملون في عيادات طبية مرخصة، بل في “أوكار” تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية، مما يؤدي إلى انتشار أمراض معدية كالتهاب السل والتهاب الكبد ونقص المناعة.
وأشار البياض إلى أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية للمرضى، حيث تقتصر العقوبات على أحكام تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة سجناً، إلى جانب غرامات مالية، ما يجعلها غير رادعة لوقف انتشار الظاهرة.
ودعت الهيئة الوطنية لطب الأسنان إلى تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات للحد من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون بسبب هذه الممارسات غير القانونية.
