متابعة
استقبل سوق الجملة للأسماك الهراويين بالدار البيضاء، في اليوم الأول من شهر رمضان الأبرك، أزيد من 720 طنا من الأسماك، مقابل 522 طنا، خلال نفس اليوم من العام الماضي.
وتم تقديم هذه المعطيات خلال الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأحد، لسوق الجملة للأسماك.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن المنتجات البحرية، ومن بينها السردين، متوفرة بكثرة وبأثمان معقولة بسوق الجملة للأسماك بالهراويين بالدار البيضاء، الذي يغطي أزيد من 65 بالمئة من أسواق المملكة.
كما أشادت الدريوش بمهنيي القطاع الذين قاموا بجهود مهمة من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية.
وأكدت أن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك، الذي يزداد الإقبال عليه خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في أشهر يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب. وفي ما يخص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق تخضع للعرض والطلب، مبرزة أن اختصاص الوزارة يكمن في الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية “أليوتيس”.
من جانبه، أوضح مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، محمد الوداع، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طنا، مقابل 87 طنا، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن هذه الوفرة في العرض انعكست إيجابيا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالمواسم السابقة.
ويرجع هذا الانخفاض، حسب المسؤول، إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، بفضل الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض.
وفي ما يهم التموين المستمر من الأسماك، أبرز الوداع أن الإدارة العامة للسوق اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لضمان انسيابية التدفق السمكي.
ويتعلق الأمر على الخصوص، باعتماد توقيت مرن، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات، بالإضافة إلى تعبئة المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.
وأشار الوداع إلى أن هذه الجهود تتطلب مقاربة تشاركية وحكامة جيدة من أجل تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك خاصة في الشهر الفضيل.
