جدد المغرب، أمس الخميس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية.
وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع حول “تغير المناخ، تهديد للسلم والأمن في إفريقيا”، نظمه مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المغربية لشهر مارس، إنه ” مواصلة للجهود المبذولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، يجدد المغرب التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الأطراف الأفارقة المعنية والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ، من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية وتعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”.
وشدد الوفد المغربي على أن “هذا هو الطموح الذي يحمله المغرب وسيواصل الدفاع عنه، مقتنعا بأنه من خلال الوحدة وتوحيد الجهود وتعزيز قدراتنا الجماعية يمكننا تحويل التهديدات إلى فرص”، مذكرا بأن المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل بعزم من أجل بروز نموذج إفريقي مندمج للمرونة المناخية والأمنية.
وهكذا، يضيف الوفد المغربي، التزم المغرب بالترويج لحلول إفريقية، من خلال إطلاق مبادرات مهيكلة مثل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة، التي تترجم مقاربة تجمع بين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاستدامة البيئية.
من جهة أخرى، ذكر الوفد المغربي بأنه تم، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق ثلاث لجان للمناخ خلال قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، موضحا أن الأمر يتعلق بلجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر، ولجنة الدول الجزرية، برئاسة جمهورية سيشيل، ولجنة حوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو.
وأوضح الوفد أن هذه اللجان تشكل إطارا مبتكرا يهدف إلى تقديم حلول شاملة ومستدامة لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في القارة.
كما شدد الوفد المغربي على ضرورة دعوة شركاء الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ومستدام، ومتكيف مع الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، في مكافحة تغير المناخ وتأثيراته على السلم والأمن، وكذا تشجيع الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المبادرات الإفريقية ذات الصلة في مجال تكييف الزراعة الإفريقية وكذا المشاريع الهادفة إلى استدامة الموارد الطبيعية واستقرار الموارد البشرية وأمن الموارد المؤسسية.
وأكد الوفد أيضا على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتشجيع تعاون معزز بين الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ.
وأوصى في هذا السياق بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الإفريقية على توقع ومنع وحسن تدبير التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لاسيما مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا، فضلا عن لجان المناخ الثلاث.
ويهدف هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن إلى تقييم تأثير المخاطر المناخية والظواهر البيئية القصوى، مثل الجفاف والفيضانات وما ينتج عنها من نزوح السكان، على الاستقرار والأمن في إفريقيا، والتفكير في الاستراتيجيات المبتكرة الكفيلة بتخفيف آثار تغير المناخ على السلم والأمن في القارة.
كما يروم الاجتماع تحسيس كافة الأطراف المعنية حول العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، واستكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تحسين التعاون بين البلدان الإفريقية بهدف تعزيز قدرة السكان المتأثرين بتغير المناخ على الصمود.
ويهدف الاجتماع أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية وتعبئة الفاعلين الأفارقة والدوليين من أجل صياغة حلول شاملة لمواجهة التحديات المناخية.
