متابعة
أبدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة قلقها بشأن “الإجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الحكومية الجديدة لتحفيز التشغيل”، التي كشفت عن تفاصيلها الحكومة فبراير الماضي، بغلاف مالي إجمالي يقارب 15 مليار درهم لدعم التشغيل والتنمية الاقتصادية في مختلف جهات المملكة.
ولم تُخف الكونفدرالية، التي تضم صغار المقاولين وعددًا من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، تخوفاتها من “كيفية تطبيق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة في إطار هذا البرنامج، التي خصص لها 12 مليار درهم؛ أي ما يمثل 80 % من الميزانية الإجمالية”.
ورغم أن الهيئة المهنية ذاتها، من خلال بلاغ ، عبّرت عن ثنائها على “هذه المبادرة الطيبة التي انتظرناها طويلا، وتهدف إلى تعزيز دور هذا الصنف من المقاولات في الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل، حيث تشغل هذه الفئة أكثر من 75% من اليد العاملة بالمغرب”، فإنها أكدت بالمقابل أن القلق العميق يساورها بشأن “كيفية برمجة هذا البرنامج بالتشاور فقط مع الباطرونا (المقاولات الكبيرة)”، مع تخوّفها من “المواصفات لانتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم، وكذا كيفية توزيعه وصرفه، إذ تُسجل بداية غير مشرفة لهذه العملية”، وفق توصيفها.
واشتكت الكونفدرالية ذاتها من “إقصائها باعتبارها ممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من المشاركة في المشاورات المتعلقة بهذه المبادرة، رغم أنها المعني الأساسي بهذا البرنامج، في وقت تم إشراك الباطرونا (المقاولات الكبرى) في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواصفات وتوجيه هذا الدعم”.
وفضلا عن “إقصاء الكونفدرالية من المشاورات” بسطت الأخيرة ما اعتبرها أسباباً وعناصر موضوعية تثير قلقها، موردة في هذا الصدد: “مع اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2026 يزداد قلقُنا من استغلال هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لأغراض انتخابية”، مضيفة “إمكانية إقصاء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لصالح المقاولات المتحالفة مع الأحزاب السياسية في الحكومة”، بحسبها.
هذه “الأسباب”، وفق توصيف الهيئة التي يرأسها عبد الله الفركي، تلزم الحكومةَ، خصوصا وزارة المقاولة الصغرى والتشغيل، بـ”إشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل فعّال في جميع مراحل تنفيذ هذه الخطة الجديدة للتشغيل باعتبارها أهمّ ركيزة من أجل محاربة البطالة بالمغرب”، في ظل تخصيص الحكومة 12 مليار درهم (%80 من الميزانية الإجمالية لهذه الخطة الجديدة للتشغيل).
“من الضروري أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”، تورد كونفدرالية المقاولات الصغرى، التي حثّت الحكومة على “ضرورة توضيح آلية صرف هذا الدعم، خاصة عبر ضمان ألّا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الأكثر احتياجاً للتمويل، كون الأبناك ترفض منحها قروضا أو تمويلا بفوائد معقولة، يتناسب مع احتياجاتها ومداخيلها بشكل عادل”.
في هذا الإطار ألحّت الهيئة ذاتها على “التأكد من أن هذا الدعم سيكون موجَّهًا فعلاً لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو، مع إنشاء مناصب لشغل، بدلًا من أن يُستغل لصالح فئات أخرى تستفيد من حين لآخر من الدعم والتمويل”.
يشار إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية نَقلت هذه المعطيات، في محاولة تواصلها مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، باعتبارها القطاع الحكومي الوصي والمعني بملف التشغيل، غير أنه لم يتسنّ لها التوصل بأي معطيات أو إفادات أو ردود في هذا الصدد
