متابعة
نشرت المديرية العامة للضرائب، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة هامة توضح موقفها بشأن المعاملة الضريبية للفوائد على الحسابات الجارية للشركاء، وذلك في استجابة للتساؤلات المتزايدة من الشركات، خاصة تلك العاملة ضمن مجموعات اقتصادية تعتمد على هذا النوع من التمويل.
وتنص الإخبارية على أن الشركاء يمكنهم إصدار الفواتير وتسجيل الفوائد في حساباتهم بنفس المعدل الذي يحدده المرسوم الوزاري مثل المعدل الذي تستخدمه الشركة لخصم الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تطبيق التعديلات بناءً على سعر السوق (المادة 213-II من قانون الشركات العامة) إلا إذا ثبت بشكل صحيح أن الفائدة تم تحصيلها من قبل الشركاء بسعر مختلف.
كما أن شروط قابلية الخصم للشركة تظل دون تغيير لأنها منصوص عليها من قبل المدونة العامة للضرائب CGI.
ويمثل هذا التوضيح خطوة مهمة فيما يتعلق بالأمن القانوني للشركات وشركائها الذين يستخدمون هذه الوسيلة من التمويل، حيث يمنح هذا الخيار إمكانية تجنب المواقف المتناقضة حيث يتم رفض خصم الضريبة من قبل الشركة في حين يظل الشريك خاضعاً للضريبة على نفس المبالغ.
