متابعة
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم أمس الإثنين، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، تباطؤا في النمو الاقتصادي والطلب الداخلي والاستهلاك، مع مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7% عوض 4,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,4% في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9%، مفيدة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت “مندوبية بنموسى” أن الطلب الداخلي سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6% عوض 8,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.
وهكذا، تضيف المندوبية “سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1% إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة”.
ومن جهته “عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3% عوض 16٫6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,4 نقطة بدل 5٫5 نقطة”، تورد المندوبية.
وسجلت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية عرفت ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
وأشارت المندوبية إلى وجود مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، مفيدة أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15٫6% بدل 12٫5% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجل حجم الصادرات، حسب المندوبية، “ارتفاعا بنسبة 9٫2% بدل 5٫5% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫8 نقطة عوض 2٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية”، مضيفة “وهكذا، بقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية حيث بلغت 5,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023”.
وبخصوص التحكم في التضخم، أفادت المندوبية أنه “بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 8,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5% عوض 4,2%”.
وأشارت إلى ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، موضحة أنه “مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2% عوض 8,4% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7% نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024”.
وتابعت مندوبية التخطيط أنه “أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9% مقابل 5,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%”.
وأوردت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 32% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2%.
