متابعة
أكد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب بات يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستثمر إفريقي في القارة، حيث يوجه أكثر من 40% من استثماراته الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، جاء ذلك في تصريح له على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، الذي احتضنته مدينة مرسيليا بمشاركة المغرب كضيف شرف.
وأوضح الإبراهيمي أن الدينامية التي يشهدها القطب المالي مستمدة من رؤية واضحة يجسدها التوجيه الملكي نحو الاندماج الإفريقي، مشيرا إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014، الذي رسم مسارا جديدا يعكس ثقة إفريقيا في ذاتها، ودور المغرب في تحقيق هذا الطموح. وشدد على أن هذه الرؤية تُرجمت على أرض الواقع عبر ارتفاع الاستثمارات المغربية في القارة، ودبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة.
وأبرز الإبراهيمي أن البنية التحتية المتقدمة، كميناء طنجة المتوسط وشبكة النقل الجوي والاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين، تشكل جزءا من العرض المالي المغربي المتكامل. واعتبر أن القطب المالي للدار البيضاء يمثل الامتداد العملي لهذه الرؤية، موفرا منصة تتماشى مع المعايير الدولية وتتيح للمجموعات الأوروبية الولوج إلى الأسواق الإفريقية بفعالية.
وأوضح أن القطب لا يقتصر على توجيه رؤوس الأموال، بل يضطلع كذلك بدور مرصد استراتيجي، من خلال إنتاج تحليلات اقتصادية معمقة حول قضايا جوهرية كمنطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يسهم في توجيه السياسات وصناعة القرار في أوروبا وإفريقيا على حد سواء.
وأشار إلى أن القطب المالي يساهم في بناء منظومات اقتصادية مستدامة من خلال مشاركة المعرفة ومواكبة تطوير الكفاءات، ويعكس تقاطعاً فريدا بين الرؤية الاستراتيجية والتموقع الجغرافي والطموح العالمي، ما يجعله رافعة اقتصادية على مستوى القارة. وأضاف أن المغرب بفضل استقراره المؤسساتي وقربه الجغرافي وتوافقه التشريعي مع الاتحاد الأوروبي، عزز موقعه كمرتكز إقليمي وليس مجرد معبر للاستثمارات.
وكشف المدير العام أن سنة 2024 شهدت انتعاشا كبيرا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بنسبة تجاوزت 55%، ما يعكس تحول البلاد إلى نقطة ارتكاز حقيقية في المنظومة الاقتصادية الإفريقية والدولية. واعتبر أن القطب المالي يشكل اليوم بديلا موثوقا في سياق التوجه نحو “الصداقة الاقتصادية”، من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني يتماشى مع المعايير الدولية.
وأبرز الإبراهيمي أن الشراكات التي تربط القطب بـ24 وكالة دولية ووطنية لتنمية الاستثمار تساهم في تسهيل الولوج إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والخدمات المالية. وذكر أن القطب يضم حوالي 240 عضوا، من ضمنهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كصلة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
وأشار إلى أن مدينة الدار البيضاء تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية متطورة، ما يمنحها جاذبية قوية كمركز مالي إقليمي. ولفت إلى أن المدينة تضم مقرات كبرى البنوك وشركات التأمين، فضلا عن ثالث أكبر بورصة في إفريقيا ومطار يربطها بأكثر من 100 وجهة عبر ثلاث قارات، إلى جانب توفرها على رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية.
وأكد المدير العام التزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مبرزا أن المؤسسة شاركت في إعداد خارطة طريق للتمويل الأخضر، وتعمل على إطلاق سوق طوعي للكربون بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير. وأشار إلى أن القطب يرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وانضم إلى مبادرات أممية للتمويل المستدام، ما يعكس انخراطه في التحول البيئي والاقتصادي للقارة.
واختتم الإبراهيمي بالتأكيد على أن الدار البيضاء تعتمد من قبل الفاعلين الدوليين كنقطة ارتكاز تجمع بين التكامل العملي والانخراط في رهانات الاستدامة، وهو ما يعزز دورها كمحور استراتيجي ضمن سلاسل القيمة العالمية.
