متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مستندة إلى التعديلات التي سبق أن أقرها مجلس المستشارين، حيث وافق عليه 13 نائبا، مقابل معارضة 6 دون تسجيل أي امتناع.
ناقش أعضاء اللجنة التعديلات التي شملها المشروع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أوضح أن أغلبها ذات طابع تقني وتخص الصياغة أكثر من الجوهر. وركز الوزير بشكل خاص على المادة 618 التي تتعلق بالإنابات القضائية الدولية، مؤكدا أنها تنفذ بالمغرب بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الداخلية، شريطة احترام التشريع المغربي ومبدأ المعاملة بالمثل.
أوضح وهبي أن الانتدابات القضائية الموجهة إلى الخارج ترسل عبر الطرق الدبلوماسية أو بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بينما يقوم وزير العدل بإحالة الإنابات الواردة من الخارج إلى الجهات المختصة. وأشار إلى أن موضوع الإنابات القضائية يطرح له شخصيا إشكالات نفسية، وذكر أن الوزارة تبحث هذا الملف مع دول الخليج بهدف الوصول إلى صيغة متوافق عليها، خصوصاً خلال اجتماع مرتقب مع وزراء العدل العرب.
كشف وهبي عن وجود حوالي 120 مغربية معتقلة بالسعودية، تتابع أغلبهن بتهم تتعلق بالفساد والنصب ونقل الخمور والمخدرات، موضحا أن بعضهن يعانين من أمراض خطيرة مثل السرطان، ومنهن من تجاوزن سن 55 سنة أو لديهن أطفال. وأكد أن الوزارة تسعى لإعادتهن إلى المغرب بعد نهاية موسم الحج، وأن الملف يعامل باعتباره قضية إنسانية.
تناول الوزير أيضا المادة 407 من مشروع القانون، التي تمنح الرئيس الأول لمحكمة النقض صلاحية إحالة تباين الاجتهادات القضائية إلى محكمة النقض، عندما تصدر أحكام متناقضة بشأن نفس المقتضى القانوني. وأوضح أن الاجتهادات القضائية قد تكون غير بريئة أحيانا، ولا يمكن العدول عنها بسهولة، معتبراً أن هذا التعديل سيسهم في توحيد التفسير القضائي وجعله ملزماً.
أعطى وهبي مثالا بقرارات المحاكم المختلفة في قضايا الشيكات، حيث يمكن أن يُعتقل شخص بسبب شيك بقيمة 2000 درهم، بينما لا يُعتقل آخر في قضية تتعلق بشيك بـ5000 درهم، ما يبرز الحاجة إلى قرار موحد من محكمة النقض لحسم الخلاف.
تنص الفقرة الثانية من المادة 407 على أن قرار محكمة النقض يبلغ فورا لجميع المحاكم ويكون ملزماً ابتداء من تاريخ صدوره، إلى حين تغييره بنفس المسطرة أو صدور قانون جديد.
