إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة تؤكد استمرار دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل عملي للنزاع حول الصحراء، جددت الحكومة الإسبانية تأكيد موقفها الثابت من خلال إحالتها، في رد رسمي على سؤال من المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ، على مضمون الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. هذا الإعلان، الذي أسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، يُعد المرجع الأساس للموقف الإسباني المؤيد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وقد أشار الجواب الحكومي، الموجه إلى عضو مجلس الشيوخ خوسيه أنطونيو موناغو تيراثا، إلى أن مدريد تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية إطارًا جديًا وواقعيًا لتسوية هذا النزاع الإقليمي، مع الاعتراف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للرباط. هذا الموقف ليس وليد اللحظة، بل يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين البلدين، أنهت مرحلة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي، وفتحت المجال أمام شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
وتُبرز الحكومة الإسبانية باستمرار تمسكها بهذا التوجه، رغم الضغوط المتكررة من بعض الأوساط السياسية والإعلامية المناصرة للطرح الانفصالي داخل إسبانيا. غير أن حكومة سانشيز تصر على وصف موقفها بأنه خيار سيادي واستراتيجي بعيد عن التجاذبات الداخلية. وقد أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات إعلامية خلال مارس الماضي، أن المغرب يُعد شريكًا استراتيجيًا من الدرجة الأولى لبلاده وللاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الطرفين في ملفات حيوية كالأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.
ويحمل الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية دلالات خاصة، بحكم الخلفية التاريخية لإسبانيا كقوة استعمارية سابقة في الإقليم، مما يمنحه وزنًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا على الساحة الدولية. ويُعد هذا التحول في موقف مدريد بمثابة دعم نوعي للمبادرة المغربية، وقد أسهم في دفع عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، لاتخاذ مواقف مماثلة، ما يعزز الزخم الدولي حول حل الحكم الذاتي كخيار واقعي لإنهاء هذا النزاع الطويل.
