متابعة
دخلت إجراءات جديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، يوم الجمعة، بهدف الحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الضار على الإنترنت.
وفرضت هذه التدابير الجديدة، التي تشرف على تطبيقها هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، مسؤوليات صارمة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تقدم محتوى قد يكون ضارا، مثل المواد المتعلقة بالانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المحتوى الإباحي.
وألزمت القواعد الجديدة المنصات الرقمية باتخاذ خطوات للتحقق من سن المستخدمين عبر وسائل دقيقة مثل بطاقات الائتمان أو تقنية التعرف على الوجه. وذكرت الرئيسة التنفيذية لهيئة “أوفكوم”، ميلاني داوز، أن آلاف المواقع الإلكترونية وافقت بالفعل على اعتماد هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تمثل جهدا تنظيميا غير مسبوق وقد تبدأ بإعطاء نتائج ملموسة.
واستندت هذه التدابير إلى قانون السلامة على الإنترنت لسنة 2023، الذي أقر مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لضمان حماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من المخاطر الرقمية. نص القانون على فرض غرامات قد تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10 في المئة من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، مع إمكانية متابعة المديرين الكبار جنائيا في حال عدم استجابتهم لطلبات المعلومات الصادرة عن هيئة “أوفكوم”.
وانطلقت هذه الإجراءات بعد منح الشركات الرقمية وهيئات التنظيم وقتا كافيا للإعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة، التي تمثل خطوة حاسمة نحو بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال في المملكة المتحدة.
