أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس المقبل،سيتدارس في مستهل اجتماعه مشروع قانون جديد يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك.
ويأتي هذا المشروع في خطوة وُصفت بـ”السابقة التاريخية”، بعد الانتقادات المتواصلة التي طالت نظام التعويضات المعتمد بالمغرب، والذي يعتبره كثير من المواطنين والمختصين غير منصف.
ويشير خبراء في المجال إلى أن أبرز نقائص النص الحالي تتمثل في التمييز بين الضحايا بناءً على مستوى الدخل، إضافة إلى ضعف تقدير التعويضات المعنوية. فالجدول الملحق بالقانون يحدد الحد الأدنى للتعويض السنوي في 9270 درهم، أي ما يعادل حوالي 772 درهم شهرياً، وهو مبلغ بعيد عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً في القطاعين العام والخاص والذي يفوق 3000 درهم.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد وجّه في وقت سابق اتهامات إلى المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة المتضررين، دون أن يوضح تفاصيل محاسبته على هذه التجاوزات.
