ميدوري باكستون : مديرة “مركز الطبيعة” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
خلال مسيرتي المهنية التي امتدت لـ35 عاما في مجال الحفاظ على البيئة، أدركت أن الأزمة الكوكبية الحالية لا تعزى فقط إلى التدمير والإهمال، بل أيضا إلى شيء أعمق: عدم قدرة أنظمتنا الاقتصادية على رؤية قيمة الطبيعة.
بينما تسعى الحكومات لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي وتبحث الشركات عن تعظيم الأرباح، فإنها تفشل في مراعاة النظم البيئية الشاسية التي تدعم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ورفاهيتنا الشخصية. نحن ندير ما نقيسه، ولأن خدمات النظم البيئية لا تظهر في الميزانيات، فإنها تصبح غير مرئية فعليًا، حتى مع أن تداعياتها – استغلال الموارد الطبيعية، تدمير الموائل، وتلوث الهواء والأرض والمياه والمحيطات – تُواجهنا مباشرة.
عواقب الاستمرار على المسار الحالي موثقة جيدًا. يحذر البنك الدولي من أن انهيار بضع خدمات بيئية حرجة فقط، مثل التلقيح الطبيعي ومصايد الأسماك البحرية، يمكن أن يُقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
كيف يمكننا جعل الطبيعة أكثر وضوحًا وأكثر تكاملاً في عملية صنع القرار؟ تمثل “فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة” خطوة أولى مهمة. من خلال تزويد المؤسسات المالية والشركات بالأدوات اللازمة لتقييم اعتمادها وتأثيرها على النظم البيئية الطبيعية، تشجع هذه المبادرة وتمكنها من تحويل التدفقات المالية نحو استثمارات إيجابية تجاه الطبيعة.
تحديد هذه العلاقات كميًا ليس بالمهمة السهلة. لكن “هويات الطبيعة الرقمية” تقدم حلاً واعدًا. تمامًا كما تمكن الهويات الشخصية المواطنين من ممارسة حقوقهم، والحصول على المزايا الحكومية، والوصول إلى الخدمات المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية، يمكن لهوية الطبيعة الرقمية أن تساعد في إنشاء مقاييس بيئية أساسية لتقييم النظم البيئية التي تدعم التنمية البشرية.
الشخص بدون هوية معرض لخطر الاختفاء في المجتمع الحديث. وينطبق الشيء نفسه على الطبيعة. إن تعيين هويات آمنة للنظم البيئية الطبيعية يمكن أن يحميها من الاستغلال غير المنضبط. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لحوض مائي غابي هوية تخزن معلومات عن خصائصه الجغرافية، والتنوع البيولوجي، وخدمات النظام البيئي، إلى جانب الفوائد القابلة للقياس التي يوفرها للمجتمعات المحلية وحتى السكان البعيدين في المصب. من خلال تحديد هذه الفوائد كميًا، يمكننا جعل تجاهل أو إلحاق الضرر بالطبيعة أكثر صعوبة على الشركات أو الأفراد. لن تكون الطبيعة غير مرئية بعد الآن، بل سيتم تحديد قيمتها، والاعتراف بها قانونيًا، وسيصبح استغلالها أكثر صعوبة.
مع ثورة الرقمنة في أنظمة الهوية، وصلت قدرتنا على التعريف، التتبع، والقياس إلى مستويات كانت تبدو ذات يوم غير قابلة للتصور. نظام “أدهار” في الهند – وهو نظام هوية رقمي يعتمد على البيانات البيومترية – مثال رئيسي. من خلال تمكين التحقق الفوري من الهوية، وفر “أدهار” لأكثر من مليار شخص إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية. وبالمثل، تعمل البنية التحتية الرقمية العامة للتنمية المستدامة بالفعل على تعيين معرفات فريدة للهياكل المادية مثل الطرق والجسور، مما يؤكد قيمتها الاقتصادية.
يمكن تطبيق نهج مماثل على الطبيعة. مع التطور السريع لتقنيات الهاتف المحمول، يمكن لهوية الطبيعة الرقمية أن تدمج العلامات الرقمية، والاستشعار عن بعد، وبيانات المستشعرات لمراقبة النظم البيئية الطبيعية في الوقت الفعلي. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز هذه الأنظمة بشكل أكبر، مما يجعل البيانات البيئية أكثر سهولة في الوصول وإمكانية للتنفيذ. تخيل حزمة بيانات ذات علامة جغرافية، مع إضافة الميزات البيئية الرئيسية ومؤشرات صحة البيئة، لتقديم لقطة شاملة وديناميكية لنظام بيئي محدد. إحدى التطبيقات المبكرة لهذا المفهوم هي القدرة على تتبع سلاسل التوريد لضمان أن فنجان القهوة الخاص بك خالٍ من إزالة الغابات.
من خلال دمج البيانات الإدارية، البيئية، والجغرافية، يمكن لهويات الطبيعة الرقمية تمهيد الطريق لتوسيع نطاق أنظمة الدفع القائمة على النتائج، وتوفير تعويض عادل لأولئك الذين يحمون الغابات الممتصة للكربون، وأشجار المانغروف، وغيرها من النظم البيئية الحيوية. كما يمكنها تعزيز إمكانية تتبع المواد الخام في سلاسل التوريد الزراعية، وتمكين أصحاب حقوق الأراضي من خلال تحسين الوصول إلى اعتمادات التنوع البيولوجي، والسندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالإدارة المستدامة. علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذا النظام تعزيز الحماية القانونية للمجتمعات المحلية والأصلية من خلال دمج سجلات واضحة ومحددة الموقع.
لكن تطوير هوية الطبيعة الرقمية يجب أن يكون جهدًا مجتمعيًا كاملاً، مدعومًا بمبادئ الشمول والتعاون. يجب أن يعكس تصميمه مخاوف جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون بمثابة منفعة عامة تحفز العمل الإيجابي تجاه الطبيعة على نطاق واسع. قبل كل شيء، يجب أن يدعم حقوق، رفاهية، وقيم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، مع ضمان احتفاظهم بالسيطرة على البيانات المتعلقة بأراضيهم ومواردهم وأسلوب حياتهم.
لتحقيق النجاح، يجب أن يتم دمج نظام هوية الطبيعة الرقمية مع البنية التحتية الرقمية الحالية، مما يسمح للدول بتكييفه وتحسينه ليتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الفريد. ستكون هناك حاجة إلى قوانين وسياسات قوية تعزز مشاركة البيانات، التوحيد القياسي، والاعتماد لتعزيز التشغيل البيني والحماية من سوء الاستخدام.
على نطاق واسع، يمكن أن تصبح هوية الطبيعة الرقمية أداة تحويلية لتقييم قيمة الموارد الطبيعية لكوكبنا ومساهماتها في الإنسانية. من خلال الاعتراف بطرق تمكين الطبيعة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا للبقاء والازدهار، يمكننا إطلاق عصر جديد من المساءلة البيئية.
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من مؤسسة روكفلر وشركاء آخرين، بتطوير مفهوم هويات الطبيعة الرقمية كجزء من البنية التحتية الرقمية العامة من خلال الأبحاث والتشاور مع الشعوب الأصلية، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. الآراء الواردة هنا هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء الممولين أو الشركاء.
