إكسبريس تيفي

نجيبة جلال

في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وشاملة للنظام التعليمي. ونظرًا لدوره المحوري في بناء المجتمعات وتنمية الاقتصاد، فإن معالجة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة. وفي هذا السياق، تعتمد صحافة الحلول على تقديم رؤى عملية ومقترحات قابلة للتطبيق، بدلًا من الاكتفاء بنقد الوضع الراهن.

 

تواجه المنظومة التعليمية في المغرب العديد من التحديات الجسيمة. فوفقا لإحصاءات وزارة التربية الوطنية، يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى نحو 300,000 طفل في الفئة العمرية بين 6 و16 عامًا. علاوة على ذلك، تترك نسبة كبيرة من الأطفال في المناطق القروية مقاعد الدراسة بسبب الظروف المعيشية الصعبة. وتشير الإحصاءات أيضًا إلى أن المغرب يستثمر سنويًا قرابة 68 مليار درهم في قطاع التعليم، إلا أن النتائج لا تزال دون المستوى المأمول مقارنة بحجم هذه الاستثمارات.

من أبرز التحديات التي تواجه القطاع ضعف البنية التحتية في العديد من المدارس، لا سيما في المناطق النائية. إذ تشير التقارير إلى أن حوالي 23% من المدارس في المناطق الريفية تعاني من نقص في إمدادات المياه والكهرباء، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم. هذا التفاوت في مستوى الخدمات التعليمية بين المدن والقرى، وبين المؤسسات العامة والخاصة، يؤدي إلى اتساع الفجوة التعليمية بين الطلبة. كما يفتقر المعلمون في كثير من هذه المدارس إلى التدريب المستمر على أساليب التدريس الحديثة، مما يحد من قدرتهم على تكييف المناهج مع متطلبات العصر.

يشكل الاعتماد المفرط على أساليب الحفظ والتلقين، بدلا من تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، تحديا آخر يواجه التعليم المغربي. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن 65% من الأطفال المغاربة في سن العاشرة يعجزون عن قراءة نص بسيط وفهمه، مما يكشف عن وجود خلل كبير في جودة التعليم.

لتحسين النظام التعليمي في المغرب، يتعين تكثيف الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، خاصة في المناطق النائية. وينبغي على الحكومة إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوفير التمويل اللازم لبناء مدارس جديدة وتجهيزها بالوسائل التعليمية الحديثة. كما يجب تعزيز برامج التدريب المستمر للمعلمين، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 80% من المعلمين لا يتلقون تدريبًا منتظمًا. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عقد شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم وأساليب التدريس المبتكرة.

يعد تطوير المناهج الدراسية خطوة أساسية في مسار إصلاح التعليم. فمن الضروري الانتقال من نظام يعتمد على التلقين إلى نظام يشجع على البحث والتحليل وحل المشكلات. كما أن إدخال التكنولوجيا في التعليم، مثل تعليم البرمجة والتعلم عبر الإنترنت، قد يكون له أثر بالغ في تحسين مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل الحديث. وتؤكد دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن 65% من الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية اليوم سيعملون في وظائف غير موجودة حاليًا، مما يبرز ضرورة إدماج التكنولوجيا بشكل أكبر في النظام التعليمي المغربي.

يعد إشراك الأسر والمجتمع في تحسين جودة التعليم عاملًا حاسمًا آخر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وجلسات إرشادية لأولياء الأمور لتوضيح أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية. وفي هذا السياق، تقدم التجربة السويدية نموذجًا ناجحًا، حيث يعتبر إشراك الأسرة والمجتمع ركيزة أساسية في نجاح النظام التعليمي.

يمكن للمغرب الاستفادة من التجربة السويدية في مجال التعليم، حيث يتمحور النظام التعليمي هناك حول تلبية احتياجات كل طالب بشكل فردي من خلال خطط تعليمية مخصصة. ويمكن تطبيق هذا النهج في المغرب عبر تطوير خطط تعليمية فردية لكل طالب، استنادا إلى قدراته واحتياجاته الخاصة. غير أن هذا يتطلب توفير تقنيات تعليمية حديثة وتدريبًا إضافيًا للمعلمين.

تقدم السويد أيضًا نموذجًا ناجحًا في تحقيق المساواة في التعليم، حيث يحصل جميع الطلاب على تعليم مجاني وعالي الجودة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية. ويمكن للمغرب تبني هذا النموذج من خلال تعزيز الدعم المالي للأسر المحتاجة وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية. فتخصيص المزيد من الموارد لهذه المناطق سيساهم في تقليص الفجوة بين التعليم في المدن والقرى.

يتميز النموذج التعليمي السويدي بتشجيعه على البحث والابتكار، حيث يمنح الطلاب مساحة للتفكير النقدي والبحث عن حلول للمشكلات بدلًا من الاعتماد على الحفظ. وفي هذا الإطار، ينبغي على النظام التعليمي المغربي تبني هذا النهج من خلال تحديث المناهج الدراسية وإدخال تقنيات التعلم التفاعلي.

يقوم التعليم في السويد على مبدأ التعلم مدى الحياة، وهو ما يمكن للمغرب الاستفادة منه. فتوفير برامج تعليمية للكبار يمكن أن يساهم في تحسين المهارات المهنية وتعزيز فرص العمل. كما يحظى المعلمون في السويد بتقدير كبير ويحصلون على تدريب مستمر، وهو نهج يجب أن يتبناه المغرب لضمان تحسين جودة التعليم. فتعزيز مكانة المعلمين من خلال تقديم دورات تدريبية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي.

ختاما، يمكن للمغرب الاستفادة من التجربة السويدية في التعليم من خلال تبني نماذج مبتكرة تتناسب مع السياق المحلي. فالاستثمار في البنية التحتية التعليمية وتطوير المناهج والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين التدريب للمعلمين وإشراك المجتمع، تعد خطوات ضرورية لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص للجميع. إن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل، والالتزام بالإصلاحات العملية سيضع المغرب على مسار التقدم والنمو المستدام.