المغرب يعقد اتفاقيات عسكرية واستخبارية مع بريطانيا تطوق خونة الوطن بكندا 

نجيبة جلال 

باتت تحركات المغرب المكثفة لتعزيز علاقات التعاون الأمني والاستخباراتي والصناعة العسكرية مع دول العالم تؤرق بال خونة الوطن، خصوصا أولئك الذين اتخذوا من بعض البلدان ملاذا لهم لتوجيه سمومهم وافتراءاتهم ضد الوطن ومؤسساته. هذه العلاقات التي اختار المغرب أن يعقدها مع قوى عالمية كبرى تندرج في إطار استراتيجيات أمنية ودفاعية شاملة، وتنسجم مع مكانة المغرب الدولية في مجال الاستخبارات والتصنيفات المتقدمة التي بات يحظى بها في مجال الدفاع.

اتفاقية أخرى، هذه المرة مع بريطانيا، زلزلت مجموعة من الخونة على رأسهم البيدوفيل هشام جيراندو. في اجتماع رفيع المستوى بتعليمات ملكية سامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين استعرضا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير البريطاني المعتمد بالرباط، وضعية الأمن الإقليمي وعلاقات التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع آخر مع الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. تباحث المسؤولان خلاله بشأن مختلف مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البريطانية، والذي سيشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاستخبارات ومراقبة الحدود والحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني.

إن الخونة المتواطئين ضد الوطن الذين اختاروا الاستقرار في كندا التي تخضع للتاج البريطاني، يجدون أنفسهم اليوم في مأزق حقيقي، خصوصاً المحتال هشام جيراندو الذي احترف النصب والابتزاز والتشهير بالمغاربة من الديار الكندية. هذه الاتفاقيات تطوق خونة الوطن والمجرمين المطلوبين لدى العدالة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات الدبلوماسية والأمنية التي يتخذها المغرب لا تقتصر على بريطانيا فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من الدول الغربية الأخرى. فقد شهدت الآونة الأخيرة تعزيزاً ملحوظاً للتعاون الأمني والاستخباراتي مع دول أوروبية وأمريكية، مما يضيق الخناق بشكل أكبر على الخارجين عن القانون الفارين من العدالة المغربية.

ولعل ما يثير قلق هؤلاء الخونة بشكل خاص هو التطور النوعي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. فالمغرب، بفضل خبرته المتراكمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أصبح شريكاً موثوقاً به على الصعيد الدولي، مما يجعل من الصعب على هؤلاء المجرمين الاستمرار في نشر أكاذيبهم وممارسة أنشطتهم المشبوهة دون أن تطالهم يد العدالة.