التعديل الحكومي في المغرب: إصلاحات جديدة أم إعادة توزيع للأدوار؟

إكسبريس تيفي

نجيبة جلال

أعلن المغرب في 23 أكتوبر 2024 عن تعديل حكومي طال حكومة عزيز أخنوش، بعد استقبال الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. هذا التعديل جاء في وقت حساس قبل عامين من نهاية الولاية الحكومية، ما يعكس رغبة الحكومة في تقديم صورة جديدة وتحقيق إنجازات ملموسة قبل الانتخابات المقبلة.

ينظر إلى هذا التعديل على أنه خطوة ضرورية لتصحيح المسار في بعض القطاعات التي تعاني من صعوبات في تنفيذ الإصلاحات. جاءت هذه التغييرات استجابة لضغوط الرأي العام وتنامي الانتقادات حول أداء الحكومة في مجالات مثل التعليم، الصحة، والتشغيل. ومع ذلك، تبقى الأسئلة مطروحة حول الأهداف الحقيقية لهذا التعديل. هل هو بالفعل لإعطاء دفعة جديدة للإصلاحات؟ أم أنه مجرد إعادة توزيع للأدوار وتثبيت مواقع بعض الأطراف داخل التحالف الحاكم؟.

رغم التعديلات، نجح عزيز أخنوش في الحفاظ على العمود الفقري لحكومته، مع بقاء شخصيات رئيسية مثل عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل. استمرار وهبي في منصبه يعكس نجاحه في فتح ورشات إصلاحية مهمة داخل قطاع العدالة. وقد عمل منذ توليه على تحسين المنظومة القضائية وتعزيز الشفافية والنجاعة. بقاء وهبي ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة إيجابية نحو استكمال هذه الإصلاحات، خاصة وأن السنتين المقبلتين ستكونان حاسمتين لتحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات المواطنين في عدالة نزيهة وسريعة.

من جهة أخرى، استمرار عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية وناصر بوريطة في وزارة الخارجية يبرز أن الوزارات السيادية لا تدخل ضمن التوافقات السياسية المعتادة بين الأحزاب. هذه الوزارات تعمل تحت توجيهات مباشرة من الملك، مما يضمن استمرارية السياسات الأمنية والدبلوماسية بعيدًا عن التوازنات الحزبية. وجود لفتيت وبوريطة في هذه المناصب يضمن الثبات والاستقرار في مجالات حيوية وحساسة كالسياسة الداخلية والخارجية، مما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

إلى جانب التعديلات الوزارية، شهد التعديل أيضًا تعيين كتاب دولة، وهي خطوة تأخرت منذ الإعلان عنها في 2021. يعكس إدراج هذه المناصب الإدارية تعزيزًا لهيكلة الحكومة، بهدف تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات وتوزيع المسؤوليات بشكل أكثر فعالية.

ورغم هذه التعديلات، يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرة الحكومة في صيغتها الجديدة على تحقيق التغيير المطلوب في فترة زمنية قصيرة. فعلى الرغم من بقاء الشخصيات الرئيسية وتعيين وجوه جديدة، تظل الحكومة أمام تحدٍ حقيقي في تحقيق الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنين في أدائها.