تعد الثقة في الساسة والمؤسسات والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية من بين المداخل الأساسية لكل تنمية وبناء ديمقراطي وسياسي سليم قوامه الشفافية والمصداقية. وهو ما يعوزنا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا داخليا وإقليميا ودوليا.
وتعد الصحة النفسية والعقلية، التي كثيرا ما تغيب وتهمل، مكونا أساسيا للبناء الديمقراطي ومدخلا للتنمية والاستقرار والأمن المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعنصرا هاما لبناء الثقة. فكثيرا ما يخضع القادة السياسيون والمرشحون بالعديد من التجارب الأجنبية لهذا النوع من الاختبار الذي يصل حد الضغط النفسي والجسدي لقياس مدى وعيهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعاطي مع الأزمات .
فلا يعقل أن يتسلم مسؤول سياسي وإداري أو منتخب مغربي مسؤوليتاته دون التيقن مع سلامته وصحته العقلية والنفسية، لأن الأمر كما قلت يتعلق بالأمن من جهة، وبمصلحة الوطن والمواطن من جهة ثانية. ولا يمكن أن نسلم رقابنا ومستقبل مؤسساتنا ووطننا لأشخاص غير أسوياء نفسيا وعقليا أو في وضعية هشاشة نفسية وعقلية قد ينتحرون بمؤسساتهم وبالوطن ومصلحته من خلال مبادرات وقرارات نابعة من عقد يعانون منها.
وعليه فمن الضروري أن يخضع كل مقبل على المسؤولية لرقابة قبلية وبعدية نفسية وعقلية وللتتبع المرحلي، وما دمنا بصدد الحديث، أكرر الحديث، عن انتخابات 2021 فهل يتم اشتراط شهادة الصحة النفسية والعقلية بالنسبة للمترشحين وأن يعتمد هذا في منظومتنا القانونية الانتخابية، بالإضافة لخضوع كل مرشح/ة للمسؤولية لاختبار الصحة والنفسية والعقلية وقدرة التحمل مع متابعة دورية…!!! فهل ستكون لنا جرأة إقرار ذلك قانونيا؟؟
خالد ادنون
خبير استشاري في التواصل السياسي
