أدانت النقابة الوطنية للصحفيين الحكم الصادر بسجن الكاتب والصحفي توفيق بن بريك سنة مع النفاذ العاجل بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للقضاء أثناء الحملة الرئاسية الخريف الماضي، في أحدث حكم يثير مخاوف تونسيين بشأن حرية التعبير أبرز مكسب تحقق بعد إسقاط النظام السابق في 2011.
صدر الحكم عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بحق بن بريك على خلفية تصريحاته على قناة نسمة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الخريف الماضي في مساندة للمرشح الرئاسي آنذاك نبيل القروي.
وطالبت النقابة بإطلاق سراح بن بريك، وقالت في بيان «يأتي هذا الحكم القاسي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي».
وكان بن بريك تقدم صحبة محاميه إلى المحكمة للاعتراض على حكم غيابي بالسجن مدة عامين، بتهمة ثلب القضاة، صدر ضده دون أن يعلم به وهو ما يتيح له حق الاعتراض والمثول أمام القاضي مرة أخرى مطلق السراح.
وأثار سجن بن بريك، الذي يعد أحد رموز حرية الفكر والتعبير في تونس، ردود فعل وتعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي واستنكره كثيرون تحت وسم «سيب توفيق… احتشمو» أي (أطلقوا سراح توفيق… اخجلوا).
