ذكر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2019، أن تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام محور يعكس التزام المغرب تجاه المجتمع الدولي بهدف تحديث النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق النهج القائم على المخاطر، وكذا جعل هذا النظام ملائما للمعايير الدولية، ولا سيما تلك الناتجة عن التوصيات التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي.
وأضاف التقرير أن الوحدة انخرطت في محور ثان يقوم على أساس عملية تنسيق مستمرة مع شركائها الوطنيين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتجلى هذا التنسيق من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية، و إصدار مقررات تحدد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، وكذلك مذكرات توجيهية تقدم إرشادات أو توصيات عامة مع ترك الأمر للأشخاص الخاضعين لتحديد طرق التنفيذ وفقا لخصوصيات نشاطهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، سهرت الوحدة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون على تمثيل المملكة المغربية في الهيئات الدولية، وكذلك على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و يعكس التطور الملحوظ للتبادل بين الوحدة ونظرائها الأجانب خلال سنة 2019، ومشاركتها في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم جديدة، إرادتها لتعزيز التنسيق على المستوى الدولي.
