حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أربع أولويات كبرى ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، واضعاً بذلك ملامح المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتصدر هذه الأولويات تعزيز المكتسبات الاقتصادية، من خلال مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، وجذب الرساميل الوطنية والأجنبية، ودعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في رفع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل.
كما تراهن الحكومة على تقليص الفوارق المجالية عبر مواصلة تأهيل المناطق القروية والجبلية، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب اعتماد مقاربة تنموية تستهدف تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جهات المملكة.
وفي الجانب الاجتماعي، أكد أخنوش مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير التعليم والتكوين المهني، فضلاً عن مواصلة تنفيذ برامج السكن.
وتشمل الأولويات أيضاً مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال التحكم في عجز الميزانية، وعصرنة الإدارة، واستكمال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن استدامة تمويل المشاريع الاجتماعية والاستثمارية، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
