تنفست صناعة شركات الأدوية الصعداء، بعد إلغاء المذكرة رقم 91DMP / 00 المؤرخة في 31 مارس 2020، والتي اشترطت الحصول على ترخيص من وزارة الصحة للسماح لها بتصدير الأدوية إلى الخارج.
وهكذا، سيكون بإمكان مختبرات صناعة الأدوية استئناف عمليات تصدير الأدوية وفق ا للإجراء التقليدي، دون أي قيود كمية أو نوعية.
قرار الوزارة يأتي لإنهاء شد الحبل مع الفاعلين بالقطاع، والذي استمر لمدة ناهزت شهرين. ومنذ بداية وباء الفيروس التاجي، فرضت وزارة الصحة قيود ا على تصدير الأدوية بغض النظر عن التخصص. وكان الهدف من القرار هو تأمين الاحتياطيات للتعامل مع أي حدث غير متوقع.
التفاصيل في يومية “ليكونوميست”