إرتفاع صادرات المغرب من الفواكه والخضروات لكندا  للعام الرابع

إرتفاع صادرات المغرب من الفواكه والخضروات لكندا  للعام الرابع

- ‎فياقتصاد, واجهة
IMG 20240308 WA0184
إكسبريس تيفي

 إكسبريس تيفي

شهدت صادرات المغرب من الفواكه والخضروات المتوجهةلكندا ارتفاع ملحوظ للعام الرابع على التوالي، حيث عرفت زيادة بنسبة 14٪ بالوزن وبنسبة 33٪ بالدولار الأمريكي في الفترة من عام 2018 إلى 2023، حيث قم المصدرين المغاربة بشحن حوالي 94 ألف طن من الفواكه والخضروات الطازجة و المجمدة والمجففة لكندا فعام 2023، مما تمثل قيمته حوالي 95 مليون دولار.
ووفق للبيانات الصادرة لبارك الخميس، عن موقع “EastFruit” المتخصص في أخبار المنتوجات الفلاحية، فهاذ الزيادة البارزة جاءت بفضل تسجيل 56 ألف طن فقط من المنتجات بقيمة تقدر بحوالي 30 مليون دولار، كما سجلت الصادرات إلى السوق الكندية زيادة بنسبة 15٪ من حيث الحجم و20٪ من حيث القيمة في العام الماضي.
وسيطر الماندرين على الصادرات المغربية إلى السوق الكندية بنسبة 83% من الوزن الإجمالي، وجاء البرتقال بنسبة 12%، أما الباقي فقد شملت الفواكه والخضروات المجمدة والتوت الطازج والليمون والجريب فروت وبعض الأصناف الأخرى.
وكان المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية إلى السوق الكندية، هو ارتفاع شحنات اليوسفي لي قفزت بنسبة 29٪ إلى 78 ألف طن، وفي المقابل، انخفضت مبيعات البرتقال والفراولة المجمدة بنحو 11 ألف طن و5.1 ألف طن على التوالي.
وحسب ذات المصدر فإن هناك حقيقة أخرى جديرة بالملاحظة، وهي الزيادة في تسليمات التوت المغربي في عام 2023. على الرغم من أنه لم يكن له تأثير كبير على الصادرات المغربية النهائية.
وكتعتبر كندا وحدة من أكبر مستهلكي منتجات الفاكهة والخضروات في العالم، وهي كتحتل المرتبة التاسعة والثانية عشرة عالميا، من حيث استيراد فاكهة اليوسفي والبرتقال على التوالي، كما أنها خامس أكبر مشتر للفراولة المجمدة والتوت الطازج في العالم.
ويعتبر المغرب أكبر مورد لليوسفي إلى كندا، حيث كيوفر حوالي ثلث إجمالي واردات هاذ الفاكهة لي تدخل السوق الكندية، وفي القطاع البرتقالي، احتل المصدرون المغاربة المركز الرابع في ترتيب الموردين للسوق الكندية العام الماضي، لكن حصتهم كانت أقل بكثير (حوالي 7٪)، أما بالنسبة للفراولة المجمدة، فقد احتل المغرب المركز الخامس في قائمة أكبر الموردين.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *