رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ بدء تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، والمقدرة بمليار درهم يوميا، فإن الحكومة تضع نصب أعينها أسوأ السيناريوهات، بعدما تكبدت عدد من القطاعات أضرارا كبيرة، فيما أضحی آلاف الأجراء مهددين بفقدان مناصبهم بفعل تداعيات هذه الجائحة.
وتحاول الحكومة استباق الأمور لتفادي أسوأ موجة بطالة قد تشهدها المملكة، نتيجة تسريح عدد من العمال والأطر، وهو السيناريو المطروح ليس فقط على مستوى عدد من مقاولات القطاع الخاص، بل أيضا على مستوى بعض الشركات العمومية كما هو الحال بالنسبة إلى الخطوط الملكية الجوية (لارام) .
التفاصيل بيومية “المساء”.