اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
ونحن نحتفل باليوم العالمي للعمال “فاتح ماي” مثل جميع دول العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية لابأس أن نقف عند مآل دراسة وإعادة النظر في ملف الرفع من أجور أو مستحقات المتقاعدين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتعميم الإستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب بتفانيهم في عملهم في كل الجبهات والقطاعات، الامنية، العسكرية، القطاع العمومي والقطاع الخاص.
ومن بين هذه الملفات التي مازالت عالقة وتنتظر الافراج (زيادة بنسبة 5% من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) الذي لم يستفد منها المتقاعدين بعد سنة 2019 ).
وحسب مصادر من وسط النقابات التي تستعد الاحتفال بعيد العمال كعادتها ستوقع الحكومة مع المركزيات النقابية وأرباب العمل اليوم الاثنين 29 أبريل اتفاقا اجتماعيا جديدا، “اتفاق اجتماعي” سيعتبر بـ”التاريخي”، بالنسبة للحكومة الحالية، بالفعل تمت المصادقة على اتفاق جولة أبريل 2024 تنفيذا لاتفاق الاجتماعي ل 20 ابريل 2022 تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
- إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي لم تستعد بعد من مراجعة أمورهم بمبلغ صافي قدره 1000درهم يصرف على قسطين : ابتداء من فاتح يوليوز 2024 وابتداء من فاتح يوليوز 2025.
بالنسبة للقطاع الخاص:
- زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10% على دفعتين:
- 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5 % ا بتداء من فاتح يناير 2026
- زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG بنسبة 10% في دفعتين: فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026
- مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025.
جميل جدا كل هذه المعطيات الإيجابية لصالح الأجير الذي مازال يمارس عمله ولكن السؤال المطروح هو ماذا عن حلم المتقاعدين في كل هذه السيناريوهات والاتفاقيات الاجتماعية؟ هل هذه الفئة من المجتمع المغربي ليست معنية بصعوبة المعيشة وارتفاع الأسعار؟ هل من حق هذه الفئة من العمال ان تحتفل بدورها بعيد العمال؟
