قرر مجلس المنافسة الاجتماع يوم الثلاثاء 21 يوليوز لدراسة الإحالة المتعلقة بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق المحروقات.
وستناقش الهيئة تقرير التحقيق النهائي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر ماي الماضي. وفي انتظار القرارات النهائية التي سيخرج بها المجلس في اجتماعه المقبل، اقترح تقریر اللجنة التي درست ملف الإحالة ترتیب جزاءات على المخالفين من ضمنها معاقبة تجمع النفطيين بالمغرب بغرامة قدرها 4 ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة المالية تتوافق مع الحد الأقصى القانونية المنصوص عليه في المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. ويستند مقترح هذه العقوبة على العديد من الحجج، مستشهدا بخطورة الممارسات المعنية، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد والمستهلكين فضلا عن التأثير المباشر المتجلي في التقييد على شروط المنافسة الذي تزيد من خطورته الطبيعة التراكمية للممارسات التقييدية الأخرى .
التفاصيل بيومية “الإتحاد الإشتراكي”.
