تستقر معدلات الضرائب القانونية على الشركات على مستوى العالم بعد فترة طويلة من الانخفاض، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم الخميس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
التقرير كشف أن متوسط معدلات الضريبة القانونية على الشركات ظل مستقرا عند 21,1 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مسجلا أن هذا الاستقرار يأتي بعد عقدين من الزمن من الانخفاض، حيث انخفضت المعدلات من 28 بالمائة عام 2000 إلى 21,1 بالمائة عام 2021.
وربما يكون توقع الحد الأدنى العالمي الجديد للضريبة، الذي اعتمده أكثر من 140 عضوا في الإطار الشامل بشأن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، قد ساهم في هذا الاستقرار الأخير، وفقا للمصدر ذاته.
وتطبق أكثر من 35 دولة، أو تخطط لتطبيق، الحد الأدنى الفعلي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من عام 2024، مما يخفف الضغوط التنافسية على معدلات الضريبة القانونية على الشركات.
وتسلط نسخة 2024 من تقرير “إحصاءات ضرائب الشركات” الضوء على استقرار بعض الحوافز الضريبية التي تهدف إلى جذب الأصول المتنقلة غير الملموسة والدخل الذي تولده.
ويحتوي المنشور على بيانات جديدة عن معدلات الضرائب الفعلية المطبقة على الدخل الناتج عن الأصول غير الملموسة التي تتلقاها الشركات متعددة الجنسيات من خلال الحوافز الضريبية، مثل أنظمة الملكية الفكرية.
وتظهر هذه البيانات أن متوسط معدلات الضرائب الفعلية، بما في ذلك الحوافز، ظل “ثابتا نسبيا” خلال الفترة 2019-2023، بعد انخفاضه بنحو 13 نقطة مئوية بين عامي 2000 و2019.
وتكشف البيانات الجديدة لكل دولة على حدة عن التباين في معدلات الضرائب الفعلية على الشركات متعددة الجنسيات عبر الدول عن وجود أرباح منخفضة الضرائب في الدول التي تفرض ضرائب قانونية مرتفعة، “وهو ما يمكن تفسيره باستخدام الحوافز الضريبية والمزايا المستهدفة الأخرى”، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتؤكد المنظمة أن هذه الأرباح منخفضة الضرائب تثبت إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الحد الأدنى من الضرائب العالمية، حتى في الدول التي غالبا ما تعتبر أنها تمارس ضرائب مرتفعة.