ادريس العاشري
مع استمرار ارتفاع القيمة الاجمالية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتزايد عدد الوافدين منهم إلى أرض الوطن في إطار عملية مرحبا أصبح من البديهي والمؤكد على أنهم قوة اقتصادية واجتماعية يعول عليها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بعيدا عن لغة الخشب سنستأنس بأرقام رسمية وموثوقة تجسد مدى ارتباط مغاربة العالم بوطنهم وتمسكهم بالأسرة في الأزمات والأفراح كما كان الشأن خلال أزمة كوفيد.
يقدر عدد المغاربة المقيمين بالخارج مابين 6 و6.5 مليون شخص موزعين على أكثر من 100 دولة في العالم يتحملون مسؤوليات مهمة في كل القطاعات الحيوية في بلدان الإقامة ويعتبرون من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وفي المجتمع المدني.
رغم كل الضغوطات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها بلدان الإقامة فإن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين إلى أرض الوطن خلال العطل يعرف تزايدا مستمرا من سنة إلى أخرى كما جاء في تقرير المسؤولين عن عملية مرحبا لسنة 2023 التي عرفت تسجيل عدد الوافدين مابين 05 يونيو و15 شتنبر2023 :
- 3 ملايين و156 الف شخص بزيادة 2.73% مع سنة2022.
- دخول 422 الف و102 سيارة بزيادة 6.57 % مع سنة2022.
أرقام لها دلالتها وأهميتها في انتعاش السياحة الداخلية والتجارية سواء للمناطق المجاورة للموانيء، المطارات أو مناطق إقامة أسرهم.
بالموازاة مع ارتفاع عدد الوافدين من مغاربة العالم وحسب أرقام مكتب الصرف بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى حدود نهاية شهر ماي 2024 ما قيمته:
- 46.38 مليار درهم مقابل 45.28 مليار درهم قبل سنة ومن المتوقع أن تصل إلى ماقيمته 117.5 مليار درهم عند متم سنة 2024.
مبالغ مالية جد مهمة تضخ معظمها في الحسابات البنكية المفتوحة باسم مغاربة العالم Comptes MRE، التي تقدر حسب أرقام بنك المغرب بـ 206.2 مليار درهم عند حدود نهاية شهر ماي 2024 بعدما بلغت الودائع البنكية في حسابات الأسر ماقيمته: 878 مليار درهم.
لتشجيع وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في أرض الوطن لابد من تهييئ الجو الملائم وتبسيط المساطر الإدارية سواء على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية، المحاكم والمؤسسات البنكية مما سيشجع مما لاشك فيه أبنائهم في الارتباط ببلدهم المغرب ومساهمتهم بدورهم في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
