أخنوش يترأس أول اجتماع لمجلس الصناعة التقليدية.. وتشكيل لجنة خاصة لإعداد “خارطة الطريق“

إكسبريس تيفي

متابعة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 ودخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.

وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي تم وفقًا للمادة 31 من القانون 50.17، عرف تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.

وأوضح البلاغ أن “هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية،و تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني، والمواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات”.

 

وبحسب المصدر ذاته، يعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.

رئيس الحكومة شدد خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكراً بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة، مؤكدا على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.

 

وخلال اللقاء، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية. .

وأشار الوزيرة إلى تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400 ألف حرفي، مع تسجيل 647 ألف حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.

يُشار إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين، وفق البلاغ ذاته.

 

كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

وعرف الاجتماع حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة.

كما عرف اللقاء حضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.