المغرب يتجه نحو الريادة العالمية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

إكسبريس تيفي

باحدة عبد الرزاق

في خطوة استراتيجية تعكس رؤية المملكة المغربية للمستقبل، يتجه المغرب بقوة نحو تبوء مكانة ريادية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية عالميا. هذا التوجه يأتي مدعوما بثروة طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي، مما يضع المملكة على مسار تحول اقتصادي واعد.

وحسب موقع intellinews، يمتلك المغرب ما يقارب 70% من احتياطيات الصخور الفوسفاتية المعروفة عالميا، وهي مادة أساسية في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية. هذه الميزة الفريدة تمنح المملكة فرصة ذهبية لتصبح لاعبا رئيسيا في سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية.

وفي خطوة جريئة نحو تحقيق هذا الهدف، أنشأ المغرب في مارس 2024 أول منطقة صناعية مخصصة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. تقع منطقة الجرف الصناعية المتسارعة على بعد 100 كم جنوب الدار البيضاء، وتمتد على مساحة 283 هكتارا، باستثمارات أولية تبلغ 2.3 مليار دولار. من المتوقع أن توفر هذه المنطقة 4000 فرصة عمل وتجذب استثمارات من شركات عالمية رائدة.

يشيد الخبراء الاقتصاديون بهذه الخطوة، معتبرين إياها نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية للمغرب. فبالإضافة إلى توفير فرص العمل، من المتوقع أن تساهم هذه الصناعة في تنويع الاقتصاد المغربي وزيادة صادراته ذات القيمة المضافة العالية.

وتؤكد التوقعات الاقتصادية الإيجابية هذا المسار الواعد. فقد قدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3% في عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% في 2024 و3.3% في العام التالي. ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المغربي إلى 152 مليار دولار في 2024.

لا يقتصر الأمر على الفوسفات فقط، بل تمتد ثروة المغرب المعدنية لتشمل الكوبالت، حيث تحتل المرتبة التاسعة عالميا في إنتاجه. هذا التنوع في الموارد يعزز من قدرة المغرب على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

إن الموقع الاستراتيجي للمغرب على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وجود ميناء طنجة المتوسط – رابع أكبر ميناء في العالم – يعزز من قدرته التنافسية في هذا المجال.

يبدو المغرب في موقع متميز لقيادة ثورة صناعية جديدة في مجال السيارات الكهربائية. فمع امتلاكها للموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، تتهيأ المملكة لتحقيق قفزة نوعية في اقتصادها، واضعة نفسها في مصاف الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة.