باحدة عبد الرزاق
في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تواصل المملكة المغربية تعزيز أمنها المائي والطاقي كأولوية استراتيجية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025. وقد جاءت هذه التوجيهات الملكية، التي تم التأكيد عليها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، لتؤكد على أهمية ضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب وتوفير احتياجات السقي على المستوى الوطني.
استجابة لهذه الرؤية الملكية، ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع التركيز على بناء السدود في المناطق ذات التساقطات المهمة وتعزيز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية. كما سيتم تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، التي ستسهم في تأمين أكثر من نصف احتياجات المملكة من الماء الصالح للشرب بحلول عام 2030، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر سقي مساحات فلاحية واسعة.
وبالموازاة ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف إلى تعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية من خلال تشجيع الري التكميلي وإطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية في المناطق الجبلية والواحاتية.
وعلى صعيد الطاقة، تؤكد المملكة مجددًا على التزامها بتطوير الطاقة المتجددة، حيث سيتم تسريع إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الشمال بحلول عام 2027. كما يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 مرحلة حاسمة في تحقيق الهدف المتمثل في رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030، مع إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية، الريحية، وتطوير الهيدروجين الأخضر.
هذه الجهود المتكاملة، التي تندرج في إطار الرؤية الملكية الحكيمة، التي تعكس التزام المملكة المغربية بتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في المنطقة في مجالات الأمن المائي والطاقي.
