القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش: الشركة الصينية CREC 4 تفوز بعقد بقيمة 3.4 مليار درهم

القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش: الشركة الصينية CREC 4 تفوز بعقد بقيمة 3.4 مليار درهم

- ‎فياقتصاد, واجهة
WhatsApp Image 2024 09 04 at 12.27.53
إكسبريس تيفي

متابعة

فازت شركة الهندسة الصينية « السكك الحديدية رقم 4″ (CREC 4)، التابعة لعملاق صناعة السكك الحديدية العالمي CRRC، بالدفعة الأولى من أعمال الهندسة المدنية لمشروع القطار الفائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش، وذلك بقيمة 3.4 مليار درهم.

وانطلقت أعمال الهندسة المدنية لمشروع تمديد القطار الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بعد إسناد الدفعة الأولى التي تشمل « أعمال الحفر، والجسور الفنية، واستعادة الاتصال وتسييج المسار ».

بعد عملية تقديم العروض، اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في النهاية المتخصص الصيني في بناء السكك الحديدية، شركة « السكك الحديدية رقم 4″ (CREC 4)، التي قدمت العرض الأقل تكلفة، بقيمة 3.4 مليار درهم (مليار درهم).

كان عرض CREC 4 أقل من العروض المقدمة من قبل مجموعة GRPT SNCE/CAPEP/SEPROB (4 مليارات درهم)، وشركة GTR (4.2 مليارات درهم)، وشركة STAM (4.1 مليارات درهم)، وشركة China Railway 20th Bureau Group (3.9 مليارات درهم)، ومجموعة GPRT NGE Contracting/Guintoli (4.2 مليارات درهم)، وشركة China Overseas Engineering Group (3.9 مليارات درهم)، وشركة TGCC (4.2 مليارات درهم).

CREC 4 هي شركة تابعة لمجموعة CRRC الصينية العامة، الرائدة عالميًا في صناعة معدات السكك الحديدية. تنتج هذه المجموعة عربات وقطارات ووقعت عقودا في نحو 116 دولة ومنطقة حول العالم، من كبريات المدن الأمريكية إلى أمريكا اللاتينية مرورا بالهند.

ويتضمن مشروع القطار الفائق السرعة مجموعة من المكونات: القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بمسار خاص، وربط القطار الفائق السرعة بالخطوط الحالية، وتطوير المحطات، والخط التقليدي القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء-مراكش، والمرافق النهائية، وقواعد الصيانة وورشة صيانة القطارات.

وفيما يتعلق بمسار القطار الفائق السرعة، من المتوقع أن يربط قاعدة الصيانة في القنيطرة شمال نفق الرباط، ثم بين عين عتيق وزناتة، وأخيراً عند نقطة التفرع في زناتة حتى مراكش مرورا بالمحطة الجديدة في النواصر.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *