أعلنت مصادر عليمة بما يجري في سوق المحروقات بالمغرب،أن مجموعة البتروليين المغاربة، بالإضافة إلى تسع شركات كبری موزعة للمحروقات توجد حاليا تحت مجهر مجلس المنافسة، الذي أخبر أخيرا أنه سيخصص جلسة للبت في الإحالة المسجلة لدى أمانته العامة والمتعلقة بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 بمقر المجلس، تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
المجلس كان قد نفى بشكل قاطع، أية مسؤولية له بشأن ما راج إعلاميا بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات.
مصادر مهنية قريبة من أرباب وتجار ومسيري الوقود بالمغرب، قالت إنه سبق لشركتين، في خطوة مفاجئة، أن قامتا بتوزيع التزامات وصفتها بالغامضة على أرباب ومسيري المحطات، تطالبهم بالتوقيع بأثر رجعي على أنهم كانوا يتحملون مسؤولية تحديد أسعار المحروقات بالمحطات، وبالتالي يتحكمون في تحديد الهامش الربحي.
وذكرت مصادر متطابقة أن هناك تبادلا لمعلومات حساسة بين الفاعلين الكبار في مجال المحروقات يؤدي الى الاتفاق المسبق حول الأسعار، وأن هذا التواطؤ يتم من خلال آلية لتجمع البتروليين، خاصة وأن واحدا منهم يمكن أن يستحوذ لوحده على ما يزيد من 25 في المئة من سوق المحروقات.
التفاصيل بيومية “العلم”
