مندوبية التخطيط تعلن عن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني

مندوبية التخطيط تعلن عن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني

- ‎فياقتصاد, واجهة
إكسبريس تيفي

متابعة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا  في معدل نموه بلغ 2,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2024، عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، فيما وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.

ووفق مندوبية التخطيط، فقد انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.

وبالمقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 2,4%؛ والصناعة التحويلية بنسبة 2,9% عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ وانخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1% خلال الفصل الثاني من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,3% عوض 32,8%؛ والنقل والتخزين إلى 5٫1% عوض 6٫9%؛  والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8% عوض 4٫4%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7% عوض 4٫8%؛ والأنشطة العقارية إلى 2% عوض 3,2%؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 0٫9% عوض 3٫1%؛ والاعلام والاتصال إلى 0,5% عوض 4,2%؛

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫6% عوض 3٫3%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫9% عوض 0٫9%، مشيرة إلى نتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *