أفاد التقرير السنوي المشترك الصادر عن مجموعة من البنوك المتعددة الأطراف للتنمية بأن المغرب احتل المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول الإفريقية المستفيدة من التمويلات المخصصة للمشاريع الخضراء، حيث حصلت المملكة خلال عام 2023 على تمويل بلغ 1.195 مليار دولار.
ويأتي هذا التمويل تقديرا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاقها لمبادرات هامة مثل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكربون والخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية. هذه المبادرات جعلت المغرب يحظى بدعم مالي كبير ساعده في الحصول على المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات الخضراء في إفريقيا.
وتصدر الترتيب كل من مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، التي حصلت على تمويلات بلغت 2.019 مليار دولار، و1.672 مليار دولار، و1.392 مليار دولار على التوالي. في حين جاءت دول كينيا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وتنزانيا، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد المغرب في القائمة، بمبالغ تتراوح بين 885 مليون دولار و1.115 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية، رغم مساهمتها الضئيلة في انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، تتعرض لتأثيرات كبيرة من تغير المناخ، وهو ما يدفع بعض الدول الإفريقية إلى تكثيف جهودها لمواجهة هذه التحديات، وهو ما جعلها قادرة على جذب تمويلات مهمة من البنوك المتعددة الأطراف للتنمية.
وأوضح التقرير أن العوامل التي تؤثر في حصول الدول على تمويلات المناخ ليست اقتصادية فقط، بل يشكل التعرض لتأثيرات التغير المناخي عاملا حاسما أيضا. ومن بين الدول المستفيدة من هذه التمويلات نجد مجموعة من الاقتصادات الناشئة مثل مصر، جنوب إفريقيا، والمغرب، إلى جانب دول ذات دخل منخفض مثل إثيوبيا وكينيا.
وبين التقرير أن هناك تباينا واضحا في الأولويات بين الدول، ففي حين ركزت إثيوبيا وكينيا وتنزانيا على تمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي، اهتمت دول مثل مصر وجنوب إفريقيا بتمويل مشاريع التخفيف من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وكشف التقرير أن معظم التمويلات المناخية في الدول العشر الأولى وجهت إلى القطاع العام، باستثناء مصر وجنوب إفريقيا، حيث استفاد القطاع الخاص من نحو 60% و53% من التمويلات على التوالي. ويعكس هذا التطور الدور المتزايد للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع خضراء، خصوصًا في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي.
وخلص التقرير إلى أن الدول العشر الأكثر استفادة من تمويلات المناخ تتركز بشكل كبير في شمال وشرق إفريقيا، مع حضور قوي لغرب القارة، بينما حققت جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدمًا ملحوظًا في الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.
ومع تزايد الحاجة إلى تمويل التكيف مع المناخ، وخاصة في ظل الهدف الطموح بتخصيص 18 مليار دولار سنويا ابتداء من عام 2025، يبرز دور البنوك المتعددة الأطراف للتنمية في تعزيز الشفافية وضمان المساءلة في كيفية استخدام هذه الأموال، مع ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في جميع مراحل تنفيذ المشاريع.
وتتكون مجموعة البنوك المتعددة الأطراف للتنمية (BMD) من مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، التي تسعى لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
