استضافت العاصمة الرباط مؤخرا مؤتمرا دوليا رفيع المستوى لعرض نتائج التقييم الأخير لأداء الحكومة المغربية في مجال المالية العامة لعام 2023. هذا التقييم، المعروف باسم PEFA (برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية)، يعد معيارا دوليا بارزا وضعته كبرى المؤسسات المالية العالمية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن نتائج التقييم أظهرت تحسنا مستمرا في شفافية وأداء نظام إدارة المالية العامة في المغرب. وأضاف لقجع: “إن التقييم الذي غطى الفترة من 2020 إلى 2022 كشف عن ارتفاع ملحوظ في مستوى أداء نظام إدارة المالية العامة منذ التقييم السابق.”
وشدد الوزير على أهمية مصداقية التوقعات المالية، مشيرا إلى وضوح الرؤية المستقبلية للمملكة: “لدينا فهم واضح لموقعنا الحالي وأهدافنا للسنوات القادمة. برامجنا وغاياتنا لعام 2030 باتت الآن محددة بدقة.”
من جانبه، صرح مصطفى ندياي، مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، أن التقييم أجري باستخدام منهجية مرنة، مؤكدا أن “أكثر من 60% من مؤشرات إدارة المالية العامة حصلت على أعلى الدرجات، مما يؤكد متانة النظام المالي المغربي.”
جدير بالذكر أن هذا التقييم هو الثالث من نوعه للمغرب، بعد تقييمي 2009 و2016. ويستند تقييم PEFA لعام 2023 إلى تحليل موضوعي لـ 31 مؤشرا، موزعة على سبعة محاور رئيسية، وتغطي ثلاثة أهداف استراتيجية: الانضباط الميزانياتي، والتخصيص الاستراتيجي للموارد، وكفاءة استخدام الموارد في تقديم الخدمات العامة.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، فقد سلط التقرير الضوء على بعض المجالات التي تتطلب مزيدا من التحسين، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع خطوط توجيهية لبرمجة مشاريع الاستثمار، مع مراعاة تأثير النوع الاجتماعي.
يعد هذا التقييم الإيجابي خطوة هامة للمغرب في مسيرته نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المغربي. ومع اعتماد أكثر من 150 دولة لبرنامج PEFA، يواصل المغرب إثبات التزامه بالمعايير الدولية وتحسين أدائه المالي على الصعيد العالمي.
