في إطار التزامها بتحسين استدامة استخدام الموارد المائية، قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتدشين ثلاث محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة في مدن بني ملال، قصبة تادلة، والفقيه بن صالح. تهدف هذه الخطوة إلى ترشيد استهلاك المياه والاعتماد على موارد غير تقليدية في منشآتها الصناعية.
المحطة الجديدة في بني ملال بدأت التشغيل باستخدام تقنية المعالجة الثلاثية للمياه، وذلك لتلبية احتياجات المجموعة الصناعية. حفل الافتتاح شهد حضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، إلى جانب عامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد قرناشي، ومدير موقع خريبكة، عبد الكريم رمزي، ومسؤولي الشركة. يُعد هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بشراكة بين المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية و”راديت” والمجلس الجماعي لبني ملال، جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للمجموعة في مجال المياه. ويهدف إلى إزالة التلوث من واد أم الربيع.
المحطة التي تقدر قدرتها الإنتاجية السنوية بحوالي 9 ملايين متر مكعب، تستخدم أحدث تقنيات معالجة المياه، بما في ذلك أنظمة التخثر، الترشيح بالرمل، والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن نظام التطهير بالكلور. ويتم نقل المياه المعالجة عبر أنبوب بطول 40 كيلومتر لتستخدم في المنشآت الصناعية للمجموعة.
وفي قصبة تادلة، جرت زيارة ميدانية لمشروع مماثل يهدف إلى إعادة استخدام المياه العادمة الصناعية، والذي بلغت تكلفته الإجمالية 403 ملايين درهم. هذه المحطة، التي ستبدأ العمل قريباً، ستوفر 2.2 مليون متر مكعب سنوياً، وتُعد خطوة مهمة لتقليل التلوث في واد أم الربيع.
كما تم الاطلاع على تقدم العمل في محطة معالجة المياه العادمة في الفقيه بن صالح، والتي اقتربت من اكتمالها. هذه المحطة ستوفر 5.5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً بميزانية تقدر بـ 884 مليون درهم، وتهدف إلى الحد من مخاطر التلوث وإعادة استخدام المياه المعالجة بما يتماشى مع المخطط الوطني للتطهير السائل.
وذكر عبدالصمد الشطبي، مدير برمجة محطات معالجة المياه العادمة في “غرين واتر”، أن استخدام المياه العادمة في معالجة الفوسفاط ليس جديداً، حيث بدأت هذه الممارسة في محطة خريبكة منذ عام 2010. وتشمل الخطة المستقبلية إنتاج 16.7 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة.
يذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط يواصل تنفيذ برنامجه المائي الذي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: ترشيد استهلاك المياه، تعبئة الموارد غير التقليدية، والبحث والتطوير، ما يسمح بتحقيق تقدم ملموس في توفير المياه غير التقليدية التي تصل إلى 16.7 مليون متر مكعب سنوياً.
