تقرير: المغرب وروسيا يتفاوضان لتجديد اتفاقية الصيد البحري تشمل مياه الأقاليم الصحراوية

أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب وروسيا بصدد التفاوض حول تجديد اتفاقية جديدة للصيد البحري، والتي من المنتظر أن تمتد لأربع سنوات اعتبارا من عام 2025، وتشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة، بما في ذلك مياه الأقاليم الجنوبية.

وحسب ما نشرته مصادر إعلامية، فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى تمديد الاتفاقية الحالية، التي بدأ العمل بها قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الرباط وبروكسل، بحجة أنها تشمل منطقة الصحراء المغربية.

وتشير التقارير إلى أن المغرب وروسيا قد اتفقا فعليا على تجديد الاتفاقية الحالية التي تم توقيعها عام 2020، والتي تغطي كافة المياه الأطلسية المغربية، على أن يتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، أكد موقع “فينماركيت” الروسي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن الاتفاقية بين الحكومتين المغربية والروسية بشأن التعاون في مجال الصيد البحري، والتي كانت ستنتهي في أكتوبر، قد تم تمديدها مؤقتا حتى 31 ديسمبر 2024.

ووفقا للمصدر الروسي، تم تبادل الملاحظات حول تمديد الاتفاقية بين وزير الخارجية الروسي والسفارة المغربية في موسكو، ونشرت تلك الملاحظات عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، مشيرة إلى تمديد اتفاقية الصيد البحري التي وقعت في 14 سبتمبر 2020.

وتنص اتفاقية عام 2020 على تخصيص حصة سنوية قدرها 140 ألف طن من الأسماك لروسيا من المنطقة البحرية الاقتصادية الأطلسية المغربية، مع بقاء الحصة نفسها كما كانت في الاتفاقية السابقة لعام 2019. ويدفع الجانب الروسي للمغرب رسوما ثابتة قدرها 7 ملايين دولار سنويا مقابل هذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل المغرب على عائدات تقدر بنسبة 17.5% من إجمالي القيمة المالية للأسماك التي يتم صيدها، ويفرض بموجب الاتفاقية الحالية تشغيل 16 مواطنا مغربيا على الأقل على كل سفينة روسية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت قد أعلنت في 27 نوفمبر 2020 عن تمديد الاتفاقية، التي تُعد التمديد الثامن للاتفاقية الأصلية الموقعة في عام 1992، والتي تتيح لأسطول يتكون من 10 سفن روسية الصيد على امتداد 15 ميلاً بحرياً من كافة السواحل المغربية.