أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يعزز التنمية الاقتصادية في غرب إفريقيا

متابعة

أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، بأن الاجتماع الذي عقد لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) الذي بدأ العمل فيه يوم الجمعة في أبوجا، يعكس التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) تجاه الأعضاء، بما في ذلك المغرب ونيجيريا وموريتانيا.

وفي كلمتها التي ألقتها باسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أشادت بنخضرة، بالشراكة مع شركة البترول النيجيرية المحدودة، بالتزام “سيدياو” والبلدان الأعضاء بالتنسيق الفعال خلال دراسة نصوص الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، بالإضافة إلى الاجتماعات السابقة التي عُقدت في مراكش والرباط وأبيدجان ولاغوس.

وأضافت: “نجتمع اليوم لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف على المستوى الوزاري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو التوقيع الرسمي عليهما”. وأكدت أن هاتين الاتفاقيتين ستساهمان في خلق بيئة مناسبة لتنفيذ المشروع بنجاح، وتعكسان أيضًا طموح الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الإقليمي والطاقي.

وفي سياق متصل، أشارت بنخضرة إلى أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يجسد رؤية مشتركة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية منطقة غرب إفريقيا.

وأكدت أن المشروع سيسهم في تسريع الربط الكهربائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي، مما سيخلق الثروة والوظائف، ويعمل على تحسين ظروف المعيشة في المنطقة.

كما اعتبرت أن المشروع لا يقتصر على ضمان الأمن الطاقي والاستقلالية في غرب إفريقيا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز النمو المستدام والتحولات الإيجابية في المنطقة.

وأشارت بنخضرة إلى أن بناء واستغلال الأنبوب من المتوقع أن يجذب استثمارات كبيرة، جزء كبير منها سيُخصص للمقاولات المحلية.

وفي السياق الدولي، أوضحت أن الأنبوب يمثل بديلاً استراتيجياً لأوروبا لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز، مع القدرة على تصدير 15 مليار متر مكعب سنويًا، مما سيعزز الأمن الطاقي الأوروبي.

منذ انطلاقه في عام 2017، حقق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي تقدمًا ملحوظًا، حيث أُنجزت الدراسات الهندسية المفصلة من قبل مقاولين معروفين عالميًا في مارس 2024، مما يدل على جدوى المشروع.

وأضافت أن الدراسات الخاصة بالجزء الشمالي من الأنبوب جارية، بينما ستبدأ الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي قريبًا. كما تم منح عقود لدراسات الأثر البيئي والاجتماعي، وبدأت الأعمال الميدانية بالفعل.

وأوضحت أن هذه الدراسات ستسهم في تحسين مخطط التنفيذ من خلال مراعاة جميع الجوانب البيئية والاجتماعية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير.

ويهدف الاجتماع الذي عُقد في أبوجا، ودُعيت إليه موريتانيا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بشأن أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، والذي سيُعرض للتوقيع من قبل قادة الدول الأعضاء في “سيدياو”، بالإضافة إلى المغرب وموريتانيا.

وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بعد اجتماع للخبراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، بما في ذلك الوزيران المكلفان بالهيدروكاربورات من المغرب وموريتانيا، ويهدف إلى اعتماد نصوص مجموعة “سيدياو” المتعلقة بمشروع الاتفاق الحكومي الدولي ومشروع اتفاقية البلد المضيف.