متابعة
وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 30.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8 في المائة.
