الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإجراءات فعالة لضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان

متابعة

مع اقتراب حلول شهر رمضان، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك باتخاذ إجراءات فعالة لضمان سير السوق الداخلي بشكل طبيعي، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وضمان القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. كما دعت إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن الظروف الاقتصادية الحالية تشهد صعوبات تؤثر على العديد من الأسر المغربية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

كما أكدت على ضرورة تعزيز مراقبة الأسواق، سواء على مستوى البيع بالجملة أو التجزئة، للحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار،  مطالبة بتشديد الرقابة على كافة أساليب الغش والتدليس التي قد تضر بمصالح المستهلكين.

وفي السياق ذاته، اقترحت الجامعة إعفاء قطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح والخضروات خلال شهر رمضان، فضلاً عن السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية أو وقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا. كما دعت إلى إعفاء المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وشددت الجامعة على ضرورة تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تتحسن الأسعار بسبب تدخل الوسطاء. وأوصت بتوفير إمدادات كافية للأسواق من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الظروف المناسبة لتسويق المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يرتفع الطلب عليها في رمضان.

وفيما يتعلق بالأسر المعوزة، طالبت الجامعة بتعزيز مبادرات توزيع “قفة رمضان”، وزيادة دعم المطاعم الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأماكن التي تقدم الوجبات خلال الشهر المبارك.

ودعت الجامعة  جميع المستهلكين إلى التصرف بحذر وتجنب شراء المواد التي تكون مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، وحثتهم على تجنب الإسراف وتبديد الموارد حفاظًا على صحتهم ومواردهم الاقتصادية.، كما حذرت المستهلكين من التهافت على السلع ، حيث يؤدي إلى استغلال بعض الموردين لهذه الفرصة لزيادة الأسعار بطرق غير قانونية، مما يسهم في حدوث ندرة وارتفاع غير مبرر للأسعار.