متابعة
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “الوزارة منحت 16 شركة جديدة اعتمادا لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة، ما أدى إلى رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا، إضافة إلى الموافقة المبدئية لـ9 شركات جديدة”.
وأضافت الوزيرة، في عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 حول السياسة الطاقية الوطنية بالمغرب، أن “78 في المائة من محطات الخدمة التي أحدثتها شركات التوزيع الجديدة توجد في الوسط القروي”.
وأوضحت أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 665 محطة لبيع الوقود، باستثمارات بلغت ملياري درهم، وإحداث 3325 فرصة شغل”.
وعند حديثها عن آفاق 2030، أشارت إلى أنه “من المرتقب الرفع من القدرات التخزينية بما مجموعه 2.5 مليون متر مكعب، مع استثمارات مالية تناهز 7.5 مليار درهم”.
وذكرت الوزيرة أن من بين الإجراءات المتخذة “إصلاحا تشريعيا يهدف إلى تطوير القطاع، وتحديث قطاع المحروقات، وتسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز الحكامة، وإعادة هيكلة قطاع النفط لتحقيق تنافسية أكبر، وتحيين النصوص القانونية لتتماشى مع الدينامية الجديدة للقطاع”.
وأضافت أن التحديات المطروحة تشمل “تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع البترولي على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تبسيط ورقمنة مساطر منح الرخص الإدارية”.
